نقابة المبصاريين تعبر عن رفضها محاولات “لوبي الأطباء” تعديل القانون 45.13

عبرت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب عن رفضها التعديلات، التي يدفع بها “لوبي الضغط” حول مشروع القانون 45.13، المتعلق بمزاولة مهن الترويض، والتأهيل، وإعادة التأهيل الوظيفي، الذي يناقشه، حاليا، مجلس المستشارين، بعدما وافق عليه مجلس النواب.
وتشير النقابة بذلك إلى محاولات أطباء العيون إدخال تعديلات تسحب من النظاراتيين حق قياس البصر للأعين السليمة، وتوجيه المرضى إلى الأطباء، وهو ما تعارضه فئة المبصاريين المهنيين.
واعتبرت نقابة المبصاريين، في بلاغ، توصل به اليوم 24 أن المجموعات، التي تعتبر نفسها لوبيات ضاغطة، تحاول أن تخدم قطاعها الخاص، عبر المؤسسة التشريعية، من غير اعتبار أن هذه المؤسسة تخدم المواطن، وليس فئات مهنية معينة.
وأضافت النقابة أن الأطباء يحاولون خلق وضعية احتكارية في إطار “مونوبول” على حساب المواطن، مضيفة أن “أن عدم ترك مساحة للمواطن من أجل حرية الاختيار تعتبر اعتداء على حقوق المواطن”، داعية “كافة القوى الحية من أجل النضال قصد تسخير المهن لما يخدم مصلحة المواطن، وينسجم مع رقي المهنة”.
كما عبرت الجهة ذاتها عن رفضها “الركوب على بعض الحالات الفردية المهنية، التي تتطلب زجرا، وردعا خاصا” في التشريع بمنع النظاراتيين من حق قياس البصر، معتبرة أنه “ينبغي في هذه الحالة إعطاء الأولوية المهنية لزجر المخالف ومعاقبته”.
كما طالبت السياسيين بالحفاظ على المكتسبات التاريخية، المحققة في إطار ظهير 1954، والاستثمار الأمثل للكفاءات العلمية، المتراكمة لدى المبصاريين المغاربة، وكذا لتوزيعهم الجغرافي، الذي يغطي مختلف ربوع المملكة، معلنة أنها ستنخرط في “أشكال نضالية تصعيدية، سيتم الإعلان عن برنامجها لاحقا”.
جدير بالذكر أن نقابة أطباء العيون في القطاع الخاص كانت قد أعلنت، أول أمس الثلاثاء، عن خوض سلسلة من الإضرابات، خلال شهر أبريل المقبل، ومقاطعة الحملات الطبية، تعبيرا عن رفضها لما أسمته “المواد، التي تهدد صحة، وعيون المواطنين في مشروع القانون 13.45″، داعية “مجلس المستشارين إلى عدم التصويت عليه، وإلى تعديل المادة 6، ومواد أخرى”.