بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون 13 .45 والذي كان تقدم به وزير الصحة السابق « الحسين الوردي» والمتعلق بتحديد مهام النظاراتيين، والمبصاريين، وبعد عرضه على مجلس المستشارين لمناقشته والتصويت عليه، عقدت «النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب»، بالرباط، صباح أول أمس الخميس، ندوة صحفية سلطت من خلالها الضوء على خلفيات اقتراح هذا القانون من طرف أطباء العيون بالمغرب ومحاولاتهم حذف المادة 6 من القانون المنظم لمهنة المبصاري. وعبرت «النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب»، وباستغراب كبير، عن ما وصفته بالخرجات الإعلامية لبعض أطباء العيون في القطاع الخاص، والذين صنفوا المبصاريين في خانة المتطفلين على مهنة طب العيون، مشيرين إلى أن النظاراتي والمبصاري يمارس مهنة ينظمها القانون ويحدد مجالات تدخل ممتهنيها، منذ خمسينيات القرن الماضي، وأن المبصاري لايقوم إلا بالدور المنوط به ويؤدي واجبا عليه تجاه الدولة والمجتمع. واعتبرت «النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب»، مايروجه أطباء العيون تجاوزا، خاصة وأن مهنة النظاراتي تعتبر أول مهنة شبه طبية معترف بها، ومنظمة بالمغرب بواسطة ظهير 4 أكتوبر 1954 . ولم يفت رؤساء النقابات المحلية للمبصاريين، التعبير عن تذمرهم الشديد من الحرب التي يشنها أطباء العيون في القطاع الخاص على المبصاريين، مع العلم بأن مهنيي هذا القطاع ساهموا وبشكل كبير في الرقي بقطاع البصريات، من خلال التكوين في المغرب وخارجه، والتكوين المستمر، ومن خلال إعداد المرجع الوطني للتكوين في قطاع البصريات واعتماد الامتحان الوطني الموحد كشرط للحصول على ديبلوم يسمح بمزاولة مهنة المبصاريين وهو الاقتراح الذي لم ير النور لحد الآن. وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي «أكدت «مينة أحكيم»، رئيسة المكتب الوطني للنقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، «لقاؤنا اليوم هو مناسبة لتنوير الرأي العام الوطني حول بعض المغالطات التي يقوم بها بعض أطباء طب العيون في ما يتعلق بمشروع قانون 13 .45، ونحن لا نفهم لماذا ترفض نقابة أطباء العيون المادة 6 المأخوذة من ظهير 1954 المنظم لمهنة النظارتيين والمبصاريين». وحول جوهر الخلاف بين المبصاريين وأطباء العيون، أضافت رئيسة المجلس الوطني «نحن لانمارس أي اختصاص يدخل ضمن تخصص أطباء العيون، ذلك أن النظارتي لايقوم بالفحص ولايقدم أية وصفة، ولكنه يقوم بعملية القياس التي تبقى عملية تقنية وفيزيائية خالصة، وتكويننا يمكننا من ذلك، وعملية قياس النظر يمارسها المبصاريون في كل ربوع العالم ولم نسمع أن هناك أطباء عيون في العالم، حاولوا التضييق على عمل المبصاري، وهنا نتساءل ما هي الدوافع وراء هذا التضييق خاصة وأننا نقوم بعمل إنساني تستفيد منه في الدرجة الأولى الطبقات الهشة، التي لاتتوفر على تغطية صحية، في حين لايتردد من يتوفر على تغطية صحية في التوجه لزيارة إخصائي في طب العيون، لأن إجراءت الاستفادة من التعويضات عن العلاجات الطبية تستدعي وصفة الطبيب المختص». وبعد أن أكدت» النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب» عزمها الدفاع عن حقوق منخرطيها التي يضمنها الظهير الشريف 4 أكتوبر 1954، والذي على أساسه حصلوا على تراخيص المزاولة من مؤسسات الدولة فإنها أكدت على مايلي: – حرص المبصاريين على تطوير الصحة البصرية بالمغرب في احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة للمهنة. – تشبث النقابة الكامل بالمادة 6 كما جاءت في مشروع القانون 13 .45 الذي كانت أعدته الحكومة السابقة وأحالته على البرلمان. – الدعوة إلى التفكير المتأني، الذي يخدم منظومة الصحة البصرية بعيدا عن كل سجال، والتركيز على التحديات التي يفرضها تطور المتطلبات البصرية في المغرب في تكامل تام مع أطباء العيون. يذكر بأن عدد المبصاريين في المغرب، والموزعين في كل ربوعه، يبلغ عددهم حوالي 4000 مبصاري، في حين أن عدد أطباء العيون في طب القطاع الخاص لايتجاوز 800 طبيب موزعين في مناطق محدودة ،وهي النقطة التي يدافع بها المبصاريون عن حقوقهم.:
