طلبت فضيلة أربيب، رئيسة قسم التعمير ونائبة رئيس المجلس البلدي لآسفي عن حزب العدالة والتنمية، إعفاءها من مهام التفويض، حيث قدمت استقالة لرئيس المجلس، لم يبث فيها بعد، دونَ أن توضح الأسباب التي جعلتها تطلب “الاستقالة”. وأعلن مستشارون محسوبين عن مختلف الأحزاب التي تُشكل مجلس آسفي، من الأغلبية والمعارضة، في مجلس المدينة عن توقيع عريضة “تضامنية” لم يوضحوا فيها أسباب التوقيع، وكتفوا بوصف “نحن مستشارو مجلس جماعة آسفي نتضامن مع الأستاذة فضيلة أربيب نائبة الرئيس”. وأثار توقيع العريضة المذكورة، انقسام وسط أعضاء حزب العدالة والتنمية، حيث كشف “شكيب بوكام” مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية، في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”، قائلا “اللوم على أعضاء العدالة والتنمية الموقعين رفقة الذين يسعون جاهدين للزج بالرئيس في السجن” ، في إشارة لعضو من حزب الاستقلال وضع شكاية ضد عبد الجليل لبداوي رئيس المجلس لدى محكمة جرائم الأموال تتعلق بتبديد أموال عمومية. وأضاف شكيب بوكام “واللوم أيضا على المسؤولين التنظيميين المتفرجين أو المحايدين حيادا سلبيا تجاه ما يقع وكتب “فيين غاديين بينا أعباد الله” وعلق بوكام على الموضوع بقوله ” هذه هي حالة الإفلاس السياسي وفشل النموذج التنظيمي لحزب العدالة والتنمية بآسفي”. وقال إدريس الثمري برلماني حزب العدالة والتنمية ونائب رئيس المجلس، ل”اليوم24″ في رده عن ماهي الأسباب التي جعلت من المستشارين التوقيع على “عريضة تضامنية” قال “إننا لا نعرف شيء..والموقعين وحدهم المعنيين بهذا السؤال..” وأضاف “فضيلة أربيب لم تقدم استقالة “انسحاب كلي” هي طلبت من الرئيس إعفاءها من مهام التفويض فقط”. ومن جهته، قال عزيز بوحمالة مستشار جماعي عن حزب الاستقلال ل”اليوم24″ “كل شيء غامض في هذه القضية، ولا نعرف الأسباب التي تدعونا إلى توقيع “عريضة تضامنية” مضيفا ” السيدة فضيلة أربيب تعمل بكل امتنان وهي “على راسنا وعينينا، ولكن غير ايقولوا لينا علاش انتضامنوا معاها؟”.
