مقاول فلسطيني يتهم البرلماني الحركي السيمو

فجر مقاول اشتغل في مشاريع عمومية بمدينة القصر الكبير، تجاوزات خطيرة ومخالفات قانونية شابت إنجاز أشغال صفقات إحدى الشركات المحظوظة، والمقربة من البرلماني المثير للجدل، ورئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، محمد السيمو، والتي فازت بأكثر من تسع صفقات تتعلق بطلبات عروض مشاريع مختلفة خلال الفترة ما بين سنتي 2016 – 2017.
ويتعلق الأمر بشركة «الصفوة» التي كان يشتغل لفائدتها مقاول فلسطيني مقيم بالمغرب، قبل أن يغادر إلى بلجيكا مؤخرا، بسبب خلافات بينه وبين أصحاب الشركة حول متأخرات مالية، ما جعل المقاول الفلسطيني ينتقم من شركائه السابقين بطريقته الخاصة، حيث أجرى حوارا مصورا مع ناشط إعلامي من مدينة القصر الكبير، عبر تقنية البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، وذلك بتاريخ 31 مارس الماضي.
وتحدث المقاول الفلسطيني عن مظاهر غش شابت أشغال إنجاز صفقة الإنارة العمومية طريق العرائش، وتتمثل الاختلالات المشار إليها في استعمال ألياف الكهرباء (كوابل النحاس) غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، كما أنها لا تتوفر على حماية أرضية متصلة من عمود كهربائي لآخر إلى غاية المحول الكهربائي، كما هو محدد في مواصفات دفتر التحملات، وبالتالي يجعل أي خلل بسيط في التيار الكهربائي يتسبب في توقف العداد عن الاشتغال، فضلا عن تعريض سلامة المواطنين للخطر.
وأشار المقاول الفلسطيني إلى نقط وأماكن محددة، توجد بها مظاهر الغش والخروقات التي تحدث عنها، داعيا مهندسي بلدية القصر الكبير للقيام بمعاينة ميدانية لعين المكان، والتأكد من صحة ادعاءاته من عدمها.
أما الصفقة الثانية التي شابت أشغالها مظاهر الغش من طرف نفس الشركة المحظوظة في جماعة القصر الكبير، فتتعلق بأشغال ترصيف وتبليط طرقات دوار «أولاد حميد» بالقصر الكبير، حيث كانت الشركة النائلة للصفقة، تقوم بتفريش الطريق بمادة التوفنة سمك 5 سنتيمتر عوض 25 سنتيمترا، قبل تثبيت الزليج الأرضي (بافي) عليها، بخلاف الخصائص المحددة بالتدقيق في دفتر التحملات.
ولفت المتحدث إلى أنه سبق لموظف بالبلدية وخلال جولة روتينية لتتبع الأشغال، أن لاحظ الغش الجاري في إنجاز المشروع، وحرر محضرا في شأن ذلك، وأوقف الأشغال التي كانت وصلت حينئذ أمام الجامع في الشارع الرئيسي بدوار أولاد حميد، غير أن البرلماني السيمو اتصل بصاحب الشركة وطلب منه أن يواصل عمله بشكل عادي، ولا يهتم لكلام الموظف الجماعي المكلف بمراقبة مدى احترام المعايير التقنية.
وتحدث المقاول الفلسطيني عن معطيات قال إنها غاية في الخطورة، بالنظر إلى حجم الغش والتحايل على القانون واختلاس المال العام، وتتمثل في استعمال رمال «حقول البطاطس» الرديئة جدا، والتي لا يتعدى ثمنها في السوق 70 درهما للشاحنة، عوض الرمال التي تستغل في مشاريع البناء والأشغال.
أما الصفقة الثالثة فتتعلق باستقدام كراسي محطات وقوف الحافلات، في الطريق الرابطة بين مدينة القصر الكبير والعرائش، مشيرا إلى أن شركة الصفوة قامت بشراء نوع مصنوع من معدن هش، سريع الانكسار وغير قابل للصيانة، إذ بعد أيام قليلة تكسر أحد الكراسي وتحول إلى خردة تم رميها في المتلاشيات، وبقي 19 كرسيا من مجموع 20 وحدة.
أما الصفقة الرابعة التي عرفت هي الأخرى غشا في تدبيرها، فتتعلق باستيراد قائمة مشتريات حاويات النظافة، حيث تضمن كناش تحملات الصفقة على أن يكون البرميل مصنوع من الألمنيوم من الداخل، لكن النوعية التي تم استيرادها للمدينة مصنوعة من الحديد القابل للصدأ وسريع الاتساخ بعد دخوله حيز الخدمة.
واتهم المقاول الفلسطيني السيمو بسرقة المال العام، وتوجيهه نحو بناء مصنع للحديد في المنطقة الصناعية «الدروة»، المجاورة لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
هذا وتسائل وقائع الغش المشار إليها حتى مكتب المراقبة الذي عهد إليه تتبع الصفقات المذكورة، لكونه الجهة المخول لها تتبع جودة الأشغال ومدى مطابقتها للمواصفات التقنية والفنية المحددة في دفتر تحملات كل مشروع عمومي، وإلا فإن صمته عن الاختلالات المشار إليها إذا صحت يدخله في دائرة التواطؤ.
من جهة أخرى، فند شخص يقدم نفسه الناطق الرسمي باسم شركة «الصفوة» في تسجيل مصور، بثه في يوم لاحق على صفحة حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك الادعاء، معتبرا أنها أقوال مضللة من شخص غير موثوق كلامه، وأنه مدفوع من الخصوم السياسيين للبرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، في محاولة لتشويه «إنجازاته» بحسب زعمه.
بدورها استنكرت أغلبية المجلس الجماعي للقصر الكبير، في بيان أصدرته يوم 5 أبريل الجاري، ما وصفتها أسلوب الحملات التضليلية، والابتزاز والتهم المجانية، مؤكدة على أهمية المشاريع التنموية التي يشرف المجلس الحالي على تنزيلها بكل فعالية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، والسهر على إعادة تنظيم المجال وتهيئة المدينة التي كانت تعاني من التهميش.
واستنكر البيان كل حملات التشويه والتشويش في حق المجلس وأعضائه، بما فيها التصريحات الأخيرة لأحد الأشخاص الحامل للجنسية الفلسطينية، والذي كان يعمل بإحدى الشركات التي تشرف على إنجاز بعض المشاريع بالمدينة، في إطار تصفية حسابات ضيقة وعبر أساليب الابتزاز الإعلامي الرخيص، ضمن مسرحية سيئة الإخراج لحملات انتخابوية سابقة لأوانها، حسب وصف البيان.