كشف فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية ببلدبة القصر الكبير عن ما اعتبرها "خروقات حول تدبير الصفقات العمومية بالجماعة، أهمها عدم نشر البرامج التوقعية للصفقات، وعدم نشر مستخرجات محاضر لجان فحص العروض، وأيضا عدم إخبار المتنافسين المقصيين بأسباب إقصائهم خصوصا وأن سنة 2016 عرفت إقصاء عدد كبير جدا من المقاولات إلى حد جعل إبرام أغلب الصفقات يتم بفتح عرض مالي واحد فقط. وطالب فريق العدالة والتنمية بالجماعة الحضرية القصر الكبير، خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب نهاية الأسبوع الماضي، ب"تكوين لجنة تقصي حقائق من داخل المجلس بشأن هذه الملاحظات، وفتح تحقيق من لدن المجلس الجهوي للحسابات بطنجة والمديرية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية قصد الوقوف على طرق عقد وإبرام الصفقات العمومية بالقصر الكبير". كما أشار مستشارو "البيجيدي" بجماعة القصر الكبير، إلى أن "إسناد أغلب صفقات المجلس إلى مقاولات حديثة التأسيس دون أن تتوفر على شواهد الخبرة المطلوبة في نظام استشارة الصفقات المعنية، حيث بلغ عدد الصفقات التي حازتها شركتان حديثتا التأسيس وتعود لنفس المالكين 8 صفقات بقيمة 41 مليون درهم في أقل من 3 اشهر". وأكد المستشارون الجماعيون على "ارتفاع أثمنة بعض الصفقات التي غابت فيها المنافسة قياسا بفعل إقصاء المتنافسين جميعا قبل مرحلة فتح العروض المالية والاحتفاظ بعرض واحد، ومشاركة بعض المقاولين المتعاقدين مع الجماعة في الحملة الانتخابية للرئيس للبرلمان الأمر الذي يعد عاملا مؤثرا على موضوعية صاحب المشروع، ويمس بالفصول المتعلقة بمحاربة الرشوة والغش وتعارض المصالح في مدونة الصفقات العمومية، وأضاف المستشارون أنه"أيضا محاولة تعطيل بعض المشاريع التي تم البدء بها خلال فترة المجلس السابق لمدينة القصر الكبير الذي كان يرأسه حزب العدالة والتنمية، وإطلاق صفقات دراسة لمشاريع تتوفر على دراسات منجزة وأيضا الفشل المتكرر لعدد من طلبات العروض بسبب الأخطاء الإدارية التي تخللتها". كما عرض اللقاء لأمثلة قيل عنها، أنها ل"صفقات أعدت دفاتر تحملاتها بشكل قد يحد من المنافسة ويؤدي إلى تفضيل منتوجات مقاولات معينة ضد ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل، وتحديدا المادة 5 من مرسوم الصفقات العمومية". وعلم موقع "الأول" في نفس السياق إلى ان هذه العملية التي قام بها مستشارو البيجيدي سبقها عدت أسئلة كتابية وجهوها إلى رئيس المجلس محمد السيمو عن حزب الحركة الشعبية، حول عدم احترام قانون مدونة الصفقات، فكان الجواب انه "يكفر بهذا القانون الذي كان من ورائه حزب العدالة والتنمية غير الوطني"، حسب مصدر من داخل المجلس. وفي نفس السياق قال خالد المؤذن رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية بجماعة القصر الكبير إن "التقرير الذي أعده فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير حول تدبير الصفقات العمومية بالمجلس، يأتي في إطار تتبع أوجه إنفاق المال العام بالجماعة خصوصا وأن الشطر الثاني من اتفاقية التأهيل الحضري الموقعة سنة 2014 مكنت من رصد اعتمادات مالية مهمة لفائدة المدينة". وتابع المؤذن "لجأنا إلى مراسلة الجهات الرقابية بعد أن حاولنا تنبيه رئاسة المجلس عبر مسطرة الأسئلة الكتابية، لكننا قوبلنا بالسب والاتهام ونزع الوطنية داخل الاجتماعات الرسمية للمجلس وعلى مسمع من ممثلي السلطات". مشيراً إلى أن"غياب ثقافة القانون أصبح مظهرا مزمنا يطبع التدبير الحالي لجماعة القصر الكبير ويلقي بظلاله على كل أوجه عمل الجماعة وليس فقط تدبير الصفقات العمومية".
