بعد الحكم عليه بالسجن .. مطالب بافتحاص مشاريع شركة بعيوي بالحسيمة

قبل سنوات حازت شركة “بيوي للاشغال” المملوكة لرئيس جهة الشرق، على صفقة انجاز المقطع الاول من مشروع الطريق السريع “تازة -الحسيمة”، وهو مشروع ملكي كبير، يراهن عليه لتسهيل المواصلات بين الحسيمة، وباقي مناطق المغرب، الا انه وبعد سنوات قليلة من انتهاء الاشغال بهذا المشروع، ظهرت مجموعة من العيوب في هذه الطريق، كما ان الشركة لم تتمم الاشغال في بعض النقط الامر الذي دفع وزارة التجهيز والنقل الى عدم تسليم المشروع.
من جهتها رفعت الشركة دعوى قضائية امام المحكمة الادارية بفاس، بعد ان اقدمت السلطات المشرفة على مشروع منارة المتوسط باجراء مجموعة من الاصلاحات في هذا الطريق، وهو ما استغله بعيوي، في قضيته امام المحكمة، من اجل الحكم له بتسلم تعويضاته الخاصة بانجاز هذا المقطع.
شركة بعيوي لم تحصل على صفقة انجاز هذا المشروع فقط بالحسيمة، بل حصلت على صفقات اخرى من بينها مشروعها مهما، يعتبر من اكبر المشارع بالاقليم، ويتعلق الامر بانجاز سد واد غيس بتكلة اجمالية بلغت مليار و300 مليون درهم.
وفي هذا الاطار يطالب بعض المتتبعين باجراء خبرة حول انجاز المقطع الطرقي اجدير بني بوعياش في اطار مشروع الطريق السريع تازة الحسيمة، بعد ان ظهرت معالم الغش خاصة فيما يخص بسماكة الاسفلت وظهور مطبات كثيرة على طول الطريق، مما دفع وزارة التجهيز الا وضع علامات تشوير تشير الى مخاطر بعضها كما حدث في المدخل الجنوبي لمدينة بني بوعياش.
ويتخوف هؤلاء من ان تسري طريقة اشتغال هذه الشركة في مجموعة من المشارع، على مسروع انجاز سد واد غيس، مطالبين السلطات بتكثيف المراقبة والتتبع بشكل مستمر، لانه مشروع لا يحتمل اي خطأ، على حد قولهم.
وتجدر الاشارة ان غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم الجرائم المالية بفاس، ادانت الأربعاء الماضي، 13 متهما بالسجن النافذ تراوح ما بين سنة وسنتين، على رأسهم عمدة مدينة وجدة البرلماني والقيادي الاستقلالي عمر حجيرة، ورئيس جهتها القيادي والبرلماني من “البام” عبد النبي بعيوي مالك شركة “بعيوي للاشغال”.
وجاء هذا الحكم بعد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، وكذا تقرير المختبر العمومي للتجارب والدراسات ، والذي أنجز خبرة تقنية على أشغال تهيئة المدار الحضري لوجدة، أنجزت خلال الفترة الممتدة من (2006-2009)، تضمنت مجموعة من النقائص والاختلالات في إنجاز الأشغال، همت ضعف سُمك الزفت المستعمل في الطرق، والذي يقل عن خمسة سنتمترات بخلاف ما هو مثبت بدفتر التحملات، حيث أظهرت الخبرة بأن 63 في المائة من الطرق المنجزة بوجدة ضمن 78 صفقة همت أشغال تهيئة مجالها الحضري، يقل سمكها عن السنتمترات الخمسة المحددة في دفاتر التحملات، كما أن الطبقة التي توضع “لتكسية” الطرق قبل التزفيت في 77 في المائة من الطرق المنجزة، لم تستوف الشروط المحددة في الصفقات.