خاض كثير من المثقفين في مستقبل الحراك الجزائري. هل يتجه نحو مسار مشابه للنموذج المصري، أم سيرسم طريقا مختلفا يقترب من الحلم الديمقراطي؟ البعض استشرف مآلا جزائريا مشابها للحالة المصرية، واعتبر أن جوهر النظام في الجزائر، هو المؤسسة العسكرية، وأنها ستفقد الصبر في اللحظة التي سيرفض الشعب فيها خارطة الطريق الدستورية، ويتمسك برفض رموز النظام السابق، وأن الجيش سيلجأ في نهاية المطاف إلى افتعال ذرائع لتسويغ العنف لفض الحراك. الرأي الآخر، الذي أميل إليه، يرى أن الجزائر والسودان تمثلان موجة ربيع عربي جديدة، قاعدتها نهاية الثقة في مختلف المؤسسات، بما في ذلك مؤسسة الجيش، وأن ما تبقى من هذه الثقة، يتم ترجمته بدعوة الجيش إلى الرجوع إلى ثكناته، وتسليم السلطة لهيئة مدنية، وإبعاد رموز النظام السابق من العملية الانتقالية. قبل سنوات، تواترت في استطلاعات الرأي تراجع مؤشرات الثقة في العالم العربي لجميع المؤسسات التشريعية والتنفيذية والإعلامية والقضائية، واحتفاظ المؤسسة الأمنية والعسكرية بمؤشرات ثقة عالية. تفسير ذلك، أن الاستقرار هو ما يدفع الشعوب العربية للإبقاء على مستويات الثقة في هذه المؤسسات خارج دائرة المساءلة. لست أدري أي نسبة ثقة يمكن أن تحظى بها هذه المؤسسات اليوم في نماذج حادت فيه عن وظيفتها، وساهمت في التحايل على الحراك لإنتاج واقع أكثر استبدادا؟ لكن ما هو مهم بالنسبة إلى أي ملاحظ، هو حجم المفارقة في الطلب على المؤسسة العسكرية في الموجتين الأولى والثانية من الربيع العربي. في مصر كان الطلب على تدخل الجيش لإنهاء حكم مبارك كثيفا، لكن اليوم، وبعد مسار من الحكم الفاشل للسيسي، تورطت المؤسسة العسكرية المصرية في أبشع عملية سياسية استنزفت مصداقيتها، وأضعفت نسبة الثقة فيها، بعدما أضحت عنوان نظام مستبد مخاصم لمختلف القوى السياسية والمدنية والإعلامية والحقوقية… في الموجة الأولى كان الطلب على الجيش مبررا بالحاجة إلى المساعدة على التخلص من نظام مستبد، والتمكين لعملية سياسية انتقالية تقود إلى إنتاج نظام ديمقراطي. لكن في الموجة الثانية، انتهى هذا الطلب، وسادت حالة الشك في دور هذه المؤسسة. في الجزائر ثمة لعبة رقص على الحبل من الطرفين: مؤسسة الجيش تحاول أن تظهر بصورة «المتطابقة» في رؤيتها مع الشعب، التي تتخذ إجراءات محاسبة لرموز النظام السابق، لكنها في الوقت نفسه، تحذر من «مخططات أجنبية» تستهدف استقرار الجزائر، وتتحدث عن مطالب تعجيزية ترفعها «عناصر مدسوسة»! في حين يطوق الحراك السياسي في السودان خيارات المجلس الانتقالي العسكري، ويطالبه بتسليم السلطة لهيئة مدنية. التفاصيل مهمة في بحث الحالة الجزائرية والسودانية، لكن ما يهم في تحديد ملامح الموجة الثانية من الربيع العربي، شيئان أساسيان: الأول، وهو منسوب الثقة في الجيش، وقد خلصنا فيه إلى تنامي الوعي الشعبي بإمكان القوى المضادة للحراك استعادة للمبادرة، وإلى استفادته من إحباطات الموجة الأولى من الربيع العربي، أما الملمح الثاني، فهو المرتبط بفاعلية القوى الدولية والإقليمية ودورها في رسم مستقبل المرحلة الانتقالية. ليس سرا اليوم، أن يد فرنسا وبعض القوى الإقليمية المناهضة للديمقراطية قوية في الجزائر، وتأثيرها على الجيش لا يحتاج إلى بيان، كما لا تخفى محاولات التقرب السعودي والإماراتي من المجلس الانتقالي العسكري في السودان، وحجم الإغراءات المالية المقدمة له في حالة التحاقه بالدول المناهضة للدمقرطة وللإسلاميين. في الموجة الأولى، حرصت قوى الحراك الشعبي على عدم استعداء القوى الأجنبية ومحاولة تحييدها، كما أن القوى الأجنبية نفسها، كانت تشتغل بحذر شديد عند مراقبتها للتطورات. في الموجة الثانية، اختلف الوضع، فالحراك الجزائري يمضي رأسا إلى تشخيص المشكلة في «فرنسا ووليداتها»، كما أن جزءا كبيرا من الحراك السوداني، يبدي انزعاجا من أي دعم سعودي إماراتي، ويعتبر أن الديمقراطية لن تكون بخير في السودان، إذا تمت مسايرة الطلب السعودي الإماراتي. ليس هناك وضوح كاف حول مستقبل الحراك في موجته الثانية، لكن المرجح أن ملامح مستقبله، لن تساير التحايلات السابقة التي أعادت إنتاج الاستبداد، كما أن حجم الإحباطات التي لقيتها التجربة في المغرب وتونس، ستجعل أفق الشراكة غير مغرٍ للحراك، وأن عامل الزمن، وقدرة الحراك على الصمود والاستمرار والمحافظة على السلمية، ستكون حاسمة في بلورة ملامح الموجة الثانية من الربيع العربي.
