قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن موجة "الربيع العربي" التي هزت المنطقة العربية قبل 8 أعوام لم تنتهِ بعد، وأن الشعوب في هذه المنطقة لن تتوقف عن المطالبة بالديمقراطية والتغيير في حال وجدت الفرصة لذلك، ويجب على القادة الغربيين رفع أيديهم عن القادة المستبدين. وقال الناشط المصري عبدالرحمن منصور في مقال بالمجلة الأمريكية إن ما يحدث في السودان والجزائر خير دليل على بقاء جذوة الربيع العربي مشتعلة، في الوقت الذي تخسر فيه القوى المضادة والداعمة للمستبدين العرب، بحسب المقال، بسبب رغبة الشعوب في التغيير. وأضاف منصور: عندما دعوتُ مع صديقي وائل غنيم عبر صفحة «كلنا خالد سعيد» على فيسبوك لتظاهرات 25 يناير/كانون الثاني 2011، كان حلمنا وحلم ملايين المصريين الذين شاركوا في ثورة أطاحت بنظام مبارك هو بناء جمهورية جديدة قائمة على الديمقراطية والعدالة والحرية. ولفترة قصيرة، بدا أننا سنحقق ما نتمناه، لكن تحولت مكاسبنا بالتدريج إلى خسائر، لاسيما بعد صيف عام 2013، عندما جلبت الثورة المضادة بكل قوتها عبدالفتاح السيسي إلى السلطة. وأثارت تلك الخطوة اطمئنان القادة المستبدين الآخرين في المنطقة، فقد ظنّوا أن الثورات المضادة التي تقودها السلطات الأمنية والعسكرية والنظام القديم ستضمن لهم سيطرة نهائية على الحراك الشعبي مرة واحدة وإلى الأبد. الجزائر والسودان أعادتا الأمل إلا أن ظهور موجات جديدة من الاحتجاجات كل بضعة أشهر، يثبت أن هذا الحراك الشعبي الذي بدأ قبل ثماني سنوات لا يزال ملتهباً، ولن ينتهي قريباً. ففي الجزائر الذي يبلغ تعداد سكانه 42 مليوناً، 50٪ تقريباً منهم دون سن الثلاثين، تقدم رئيس مُسنّ يحكم منذ 20 عاماً لفترة رئاسة جديدة. فعبدالعزيز بوتفليقة الذي يبلغ من العمر82 عاماً تلازمه حالة صحية بالغة الحرج منذ أن أصيب بجلطة دماغية عام 2013 لم يستطع بعدها إلقاء خطاب عام لمواطنيه. ورغم ذلك اختاره حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم مرشحاً للرئاسة في الانتخابات المقرر عقدها في أبريل/نيسان المقبل. جاءت تلك الخطوة الفانتازية بترشيح بوتفليقة الطاعن في السن بمثابة صدمة لملايين الجزائريين وأثارت احتجاجات في العاصمة وغيرها من المدن في جميع أنحاء البلاد. ومثلما حدث في مصر في 2011، انطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر، ولبّى الدعوة عشرات الآلاف من الجزائريين الذين نزلوا إلى الشوارع محتجين على ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وعلى الفساد المستشري في البلاد. وزادت حدة الاحتجاجات بانتظام، حتى وصلت يوم 1 مارس/آذار الجاري إلى ما وُصِفت بأنها «أكبر مظاهرات تشهدها البلاد منذ الربيع العربي قبل 8 سنوات». كان رد الرئيس الجزائري سريعاً. ظهر مدير حملته الانتخابية عبدالغني زعلان يوم الأحد على محطة تلفزيونية، ليقول إن بوتفليقة لا يزال ينوي الترشح للانتخابات في أبريل/نيسان، لكنه سيبقى في الحكم سنة واحدة إذا فاز بالانتخابات، ويتعهّد بإجراء انتخابات مبكرة لا يرشح فيها نفسه للحصول على فترة سادسة خلال 12 شهراً. لم يهدّئ هذا البيان من غضب المحتجين، فخرج الآلاف للتظاهر بعد صدور البيان بقليل. وبحسب المجلة الأمريكية، فإن للجزائر تاريخاً صعباً مع الديمقراطية. في التسعينيات ألغى الجيش انتخابات برلمانية فاز فيها الإسلاميون، ما دفع البلاد إلى صراع عنيف، راح ضحيته أكثر من 100 ألف مواطن. لكن خطاب السلطة الذي يستغل ذكرى الخراب والدمار الذي خلفته الحرب الأهلية لتخويف وترهيب الشعب لم يمنعهم من النزول للتظاهر. التزم المتظاهرون بالسلمية، مستلهمين روح الاحتجاجات السلمية المشابهة الأخرى، مثل الموجة الأولى من الربيع العربي. السودان هو الآخر ينتفض رغم أن المتظاهرين الجزائريين واجهوا بعض العنف من قبل السلطات، إلا أنه لا يضاهي تماماً مقدار العنف الذي قُوبلت به تظاهرات المواطنين في السودان. على مدار الشهرين الماضيين، خرج عشرات الآلاف من المواطنين مطالبين بخلع الرئيس عمر البشير. استخدمت الشرطة الرصاص الحي والمطاطي في مواجهة المتظاهرين السلميين، ما أسفر عن قتل العشرات وإصابة المئات، وفق المجلة الأمريكية. بدأت التظاهرات في السودان عام 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 بسبب زيادة أسعار الوقود وارتفاع معدلات التضخم، وسرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير نفسه، الذي يحكم السودان منذ انقلاب 1989، والذي عُرف بتزعمه مواجهة مسلحة في دارفور أودت بحياة حوالي 300 ألف سوداني، ما دفع المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أمر اعتقال بحق البشير عام 2009 بتهمة ارتكاب «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». وأخيراً، ألقى البشير خطاباً للمحتجين أواخر شهر فبراير/شباط الماضي، معلناً فيها حالة الطوارئ في شتى أنحاء البلاد، وحل الحكومة، وتغيير محافظين الولايات السودانية ال18 ليحل محلهم شخصيات عسكرية وأمنية، كما قام بتأجيل مشروع تعديل الدستور الذي كان سيسمح له بالترشح مرة أخرى للرئاسة في 2020، وتخلى عن منصب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم حتى عقد المؤتمر العام القادم للحزب مفوّضاً سلطاته واختصاصه لنائبه أحمد محمد هارون. ورغم أن خطاب البشير يعتبر نصراً جزئياً، فقد نزل المزيد من الناس إلى الشوارع في جميع أنحاء السودان بعد الخطاب، ووُصِفت دعوة البشير إلى حوار يجمع القوى السياسية المعارضة بأنها محاولة لتهدئة المطالب الشعبية التي ينادي بتنحيه عن الحكم. وماذا عن مصر؟ وسط حالة القمع تلك التي تشهدها السودان، لا يزال القمع الذي تمارسه الدولة مستمراً في مصر، فمستوى القمع تحت حكم السيسي وصل حداً غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، وقد قضى ذلك القمع المستمر على كل أشكال المعارضة وانتهى بالعديد من زعمائها في السجون. ووفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، هناك ما يقدر بنحو 60 ألف سجين سياسي دخلوا السجون المصرية منذ يوليو/تموز 2013، ألقي القبض على آلاف منهم بشكل تعسفي وحُرموا من أي حقوق قانونية. وأحدث تجسيد لحملة القمع تلك هو اعتقال 4 أعضاء بارزين من حزب الدستور، الذي أسّسه محمد البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، والذي يقبع في منفى اختياري منذ فضّ اعتصام رابعة العدوية الدموي في أغسطس/آب 2013، ما أسفر عن مقتل 800 منهم على الأقل. جاء اعتقال الأعضاء ال 4 بعد حملة واسعة نظمتها الأحزاب المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي لجمع توقيعات المواطنين الرافضين لتعديلات طرحها البرلمان المصري مؤخراً على الدستور، والتي تتيح للرئيس عبدالفتاح السيسي أن يواصل حكم البلاد حتى 2034. وبلغت التوقيعات 30 ألف توقيع في أسبوع واحد، وهو رقم كبير في ظل حالة التخويف المريعة التي تنتهجها السلطات تجاه أي نشاط سياسي. ومن المتوقع أي يعقد استفتاء شعبي على التعديلات هذا العام. رغم الانتهاكات الواضحة وواسعة المدى لحقوق الإنسان، لم يلمح أي من القادة الأوروبيين الذين حضروا «قمة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية» في فبراير/شباط أي تناقض بين القمع الواسع الذي يمارسه مضيفهم وبين ما تدعو الدول الأوروبية من الالتزام به من قيم الحرية والديمقراطية، بحسب المجلة الأمريكية. وفي وقت كانت السلطات المصرية مشغولة باعتقال الناشطين على خلفية إعلان رفضهم التعديلات الدستورية، صفق قادة أوروبا للرئيس السيسي وهو يذكرهم بالمشكلة الوحيدة التي تؤرقهم: الإرهاب. لم ينتقده أيٌّ من رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، أو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أو رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حول كون حكومة السيسي تحتجز النشطاء؛ حتى عندما قال لحضور القمة إن المعارضة السياسية السلمية «ظاهرة صحية ومقوم أساسي لأي حياة سياسية سليمة»، بحسب المجلة الأمريكية. لم يذكره أحد من ضيوفه الأوروبيين بأنه اعتقل العام الماضي أي مرشح ذي فرصة فكر في الترشح لمنافسته على منصب الرئاسة، وبسبب ذلك لا يزال المرشح السابق الفريق سامي عنان والرئيس السابق لجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة في السجن. وبينما كان السيسي يدّعي تقبله للمعارضة السلمية، ويصر أن مصر لها «ثقافة خاصة»، ليلمّح أن هناك مبرراً لانتهاك السلطة لحقوق الإنسان، كانت مشاركة قادة الاتحاد الأوروبي في القمة ببساطة بمثابة غطاء سياسي للرئيس المصري، الذي يسعى إلى إثبات أنه حتى في الوقت الذي يتعرض فيه نظامه للانتقاد الشديد بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، فإنه ما زال يتمتع بدعم الحلفاء الدوليين البارزين. فرصة القادة الأوروبيين لتغيير موقفهم بدلاً من ذلك، على القادة الغربيين إدراك أن لديهم فرصة لتغيير موقفهم والتوقف عن غضّ الطرف عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في العالم العربي. وتمثل موجة الاحتجاجات في السودان والجزائر فرصة للزعماء الغربيين لإعلان دعمهم للحراك الشعبي في البلدين، ذلك الحراك الذي ينتقص من شرعية الحكام المستبدين الطاعنين في السن. وبحسب المجلة الأمريكية، فإن عدم اتخاذ موقف حازم تجاه الحكام الديكتاتوريين في المنطقة يضر بشدة بهذه الاحتجاجات الشعبية السلمية، ويشكك في مصداقية التمسك الغربي بالقيم الديمقراطية والأخلاقيات الأساسية، ويقوّض استقرار المنطقة. إن الدعم الغربي للأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط قصير النظر ويمثل فشلاً في التعلم من أخطاء الماضي. على الرغم من أن بعض تلك الأنظمة العربية الاستبدادية قد تبدو مستقرة، إلا أنها ذات أسس هشة، ما يجعلها عرضة للانهيار المفاجئ، ويفتح الطريق أمام انتشار الفوضى في المنطقة. وكما ينبغي على القادة الأوروبيين التأكيد على أهمية العدالة وحقوق الإنسان كشرط لاستمرار العلاقات العسكرية والاقتصادية القوية. وقد ثبت أن مبيعات السلاح للأنظمة الاستبدادية لا تساهم إلا في مزيد من تأزيم الوضع السياسي والاقتصادي في المنطقة لتمكينها من المزيد من الانتهاك لحقوق الإنسان، مثل الذي جرى في مصر من استخدام للأسلحة الفرنسية في مواجهة الاحتجاجات السلمية، واستخدام القوات السعودية والإماراتية للأسلحة الأمريكية لتدمير اليمن، كما تقول المجلة الأمريكية. ربما يكون الربيع العربي قد خفت في مصر وسوريا واليمن وليبيا بفعل خليط من القمع والعنف، فضلاً عن التدخل الإقليمي والدولي غير المسبوق. إلا أن الشعوب العربية لا تزال قادرة على إيجاد طرق سلمية للتعبير عن غضبها. ولن تجدي محاولات التخويف التي تمارسها السلطات لمنعهم من المطالبة بحقوقهم. على الرغم من دعم قادة الدول الغربية المستمر للحكام الديكتاتوريين في المنطقة، وعنف قوى الثورة المضادة، استمر الناس في الاحتجاج وفي تحدي حكامهم المستبدين من خلال النشاط الرقمي والمبادرات الأخرى التي تتجنب المواجهة المباشرة مع السلطات. وكلما وجد الناس فرصة للنزول إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم فهم يستغلونها، كما هو الحال في الجزائر والسودان. ويواصل العرب البناء على الموجة الأولى من الثورات العربية في 2011. ويبقى الحراك الشعبي السلمي هو الخيار الوحيد المتاح لمواصلة النضال من أجل الديمقراطية في المنطقة. ستستمر الثورة المضادة في العالم العربي في فقدان قوتها وستنهار في نهاية المطاف تحت وطأة هذه الحركات. وبحسب المجلة فإنه على قادة الدول الغربية أن يتعلموا من أخطاء الماضي القريب، وأن يتخلوا عن السياسات قصيرة النظر في دعمهم للحكام المستبدين، بتبني استراتيجية طويلة الأمد، لتجنب الخسارة التي لا مفر منها إذا وقف على الجانب الخطأ من التاريخ، معترضاً طريق قادة الغد.
