تقرير المجلس الأعلى للحسابات.. أخنوش مطالب بإرجاع قرابة 500 مليون

بلغ مجموع المبالغ التي لم يرجعها حزب التجمع الوطني للأحرار للخزينة، قرابة 5 ملايين درهم (500 مليون سنتيم)، والتي دخلت في إطار الحملات الانتخابية باختلافها، في الفترة الممتدة بين أكتوبر 2011 وأكتوبر 2015. وقام المجلس الأعلى للحسابات، بالتدقيق في الحسابات السنوية الخاصة بالأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وأيضا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص سنة 2017 المالية.
وأشار التقرير الذي أصدره “مجلس جطو”، إلى أن مجموع موارد الأحزاب السياسية بلغ في السنة قبل الماضية 128.04 مليون درهم، وذلك حسب ما تم التصريح به من طرف الأحزاب.
ويشير تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأسه الملياردير عزيز أخنوش، لم يقدم ما يكفي من التبريرات بخصوص عدم إرجاعه مبلغ غير مستعمل إلى الخزينة، برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، وذلك بمناسبة اقتراع ال25 من أكتوبر 2011، لانتخاب أعضاء مجلس النواب. إذ لوحظ أن حزب “الحمامة” لم يقدم ما يثبت إرجاعه إلى الخزينة 401 ألف و267.21 درهما، سبق أن صرح المجلس أنه مبلغ دعم لم يتم استعماله، باعتباره فرقا بين ما تسلمه الحزب (26 مليونا و717 ألفا و889.41 درهم)، وما صرح الحزب بصرفه (26 مليونا و316 ألفا و622.2 درهم).
وأكد المسؤول الوطني في “حزب أخنوش” في جوابه، أن الحزب سبق أن اقترح إرجاع مبلغ 184 ألفا و808.57 درهما، وأن مبلغ 216 ألفا و458.57 درهم سُلّم للفائز بمقعد نيابي إثر انتخاب جزئي، كما برر الأمر بأن الحزب الذي فقد المقعد هو الذي يتعين عليه أن يُطالب بإرجاع المبلغ المطلوب إعادته إلى الخزينة.
ويُذَكر التقرير بأن وثائق إثبات صرف النفقات الخاصة بالحملات الانتخابية بمناسبة الاقتراع السابق ذكره، سبق أن خضعت لافتحاصات المجلس، وتم حينذاك توجيه ملاحظة في هذا السياق إلى المسؤول الوطني عن الحزب. كما يذكر التقرير بأن الحزب الذي يقوده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أشار إلى أنه “تعذر على الحزب التصريح بالباقي، لأنه لم يتمكن من التوفر في حينه على مستندات الإثبات لهذا المبلغ”، ولم يقدم الحزب ل”مجلس جطو” أي وثيقة إثبات صرف الرقم السابق ذكره، أو ما يثبت إرجاعه إلى الخزينة.
ولم يفوّت تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الإشارة إلى أنه قام بإعداد تقرير خاص ونشر خلاصته في شهر أكتوبر من 2013، وتمت حينها مطالبة التجمع الوطني للأحرار، بإرجاع مبلغ الدعم، طبقا لمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 23.11 والمادة الرابعة من المرسوم رقم 2.11.609 الصادر في أكتوبر 2011، والمتعلق بآجال وشكليات استعمال مساهمات الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وعند التدقيق في سلسلة الردود الخاصة بهذا الشأن، يشير تقرير المجلس الأعلى إلى أن المسؤول الوطني في “حزب الأحرار”، صرح بأن الحزب لم يتمكن من تبرير مبلغ 401.267 درهم السابق ذكره واحتفظ به، لكن جزءا منه استعمل عند إعادة الانتخابات في عدد من الدوائر سنة 2013، وصرف ما مجموعه 200 ألف درهم لفائدة أربعة مرشحين، والباقي سيتم تحريره عندما تتم الموافقة على تقارير المنسقين حول الانتخابات الجزئية.
وفي سنة 2013، أوضح المسؤول الوطني الخاص بالتجمعيين أن 200 ألف درهم صُرف فعليا لصالح أربعة مرشحين في الانتخابات الجزئية دون أن يكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن أسمائهم، وحصل أحد المرشحين على مقعد، فتم صرف 166 ألفا و458.57 درهما لصالحه، وبالتالي يكون مجموع ما صُرف هو 366 ألفا و458.57 درهما.
وفي سنة 2014، تم التأكيد على أن الحزب سبق أن أجاب بأن مبلغ 366 ألفا و458.57 درهما صرف فعليا لفائدة أربعة مرشحين لانتخابات جزئية لملء مقاعد تم التباري عليها بعد صدور أحكام قضائية، ومن بين الأربعة حصل أحدهم على مقعد نيابي، وبالتالي صرف له الحزب 216.458.57 درهما، ليشدد “الأحرار” على أن مبلغ الدعم استفاد منه حزب آخر وتم إسقاطه، وبالتالي يجب على ذلك الحزب إرجاع المبلغ، وفي سنتي 2015 و2016، أعاد المسؤول الوطني الخاص بالتجمعيين نفس جواب 2014 الخاص بالتدقيق الحسابي.
والجدير بالذكر أن التقرير المفصل أشار إلى عدم إرجاع حزب أخنوش مبلغا إلى الخزينة، والذي استعمل لغير الغايات التي منح من أجلها برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، بمناسبة اقتراع الرابع من شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية، وهنا الرقم يصل إلى 2.752.656 درهما.
ونفس الأمر في مبلغ لم يُرجع للخزينة، والذي استعمل أيضا لغايات غير تلك التي منح من أجلها، برسم مساهمة الدولة في تمويل الانتخابات في اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين والذي بلغ 1.400.000 درهم، كما لم يرجع الحزب قبل ذلك مبلغ 403.559 درهما إلى الخزينة، ولم يدل بوثائق إثبات تتعلق بمساهمة الدولة في تمويل حملات انتخابية في 25 أكتوبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.