ستاندر اند بورز ترفع من التنصيف الإئتماني للمغرب وتتوقع استمرار الاستقرار السياسي

أعلنت وكالة ستاندر اند بورز للتصنيف الإئتماني اليوم عن مراجعة التصنيف السيادي للمغرب، حيث انتقل المغرب إلى خانة الدول التي تتمتع بوضع اقتصادي "مستقر"، وذلك بفضل "تراجع نسبة المديونية" حسب خبراء الوكالة البريطانية.
وحسب الوكالة المتخصصة في التصنيف السيادي لدول العالم فإن "عجز الميزانية والعجز التجاري قد تراجعا خلال الفترة الأخيرة، وهذا راجع إلى السياسات التي اعتمدتها الحكومة وأيضا إلى البيئة الخارجية المساعدة على تحقيق النمو"، لذلك قرر خبراء الوكالة أن يراجعوا التنصيف الإئتماني للمغرب لينتقل بذلك من "سلبي إلى مستقر"، بينما بقي تنقيط المغرب على المدى الطويل هو -BBB، كما توقعت الوكالة أن يحافظ المغرب على استقراره السياسي.
كما حمل تقرير ستاندر اند بورز عددا من الرسائل المتفائلة لحكومة عبد الإله بن كيران، حيث توقع التقرير الصادر صباح اليوم أن عجز الميزانية والميزان التجاري سينخفض "وهو ما سيؤدي إلى تحسين تنقيط المغرب"، مشيرا إلى أن تحسين تصنيف المغرب يعكس "وجهة نظرنا في الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة والتي ستؤدي إلى تحقيق نسبة نمو جيدة كما أن الحاجيات المالية للبلد سيتم الاستجابة لها بفضل ارتفاع الاستثمارات الخارجية".
هذا التقرير الذي لا شك أنه سيحسن صورة المغرب لدى المستثمرين الأجانب، قال إن التوازنات المالية الكبرى ستتحسن خلال السنتين أو ثلاث سنوات المقبلة، "ذلك أن توقعاتنا حول الاقتصاد المغربي لم تجانب الصواب منذ سنوات لهذا نعتقد أن الاقتصاد المغربي يسير في طريق التحسن"، يقول التقرير الذي أشاد بالنظام المالي المغربي "العصري" وأيضا بالاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يتمتع به المغرب.
وبعد أن أشاد التقرير الصادر في لندن بالمجهودات الحكومية من أجل الرفع من نسبة النمو ومن تنافسية الاقتصاد المغربي، وذلك عبر تقليص الدعم العمومي والتركيز على المردودية والحكامة، انتقل التقرير إلى رسم صورة متشائمة عن مستقبل الوظيفة العمومية وذلك بسبب الأزمة التي تعاني منها أنظمة التقاعد في المغرب، إضافة إلى ضعف الوعاء الضريبي وهو ما "سيمنع الدولة من خلق فرص شغل تتماشى مع الطلب وبالتالي تفاقم أزمة البطالة".