قالت مصادر مقربة من الحكومة، إن لجنة مراقبة من وكالة التصنيف الائتماني «ستاندار أند بورز» موجودة حاليا بالمغرب لإنجاز تقريرها الذي ستبنى عليه نتائج التصنيف الائتماني الجديد للمغرب، والمنتظر الإعلان عنه قريبا. وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» من ذات المصادر أن لجنة «ستاندار أند بورز» مكونة من مجموعة من الخبراء والمراقبين قد حلت بالمغرب، ومحاطة بأجواء من السرية التي تقتضيها مهمتها المتلخصة في استقصاء طبيعة الأوضاع الاقتصادية في المملكة، حيث زارت عددا من الوزارات والمصالح الادارية لجمع المعطيات اللازمة لتقريرها، والتقت لهذا الغرض بكل من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي ووزير الشؤون الاقتصادية والحكامة نجيب بوليف . وينتظر أن تلتقي بمجموعة من رجال الأعمال عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبمسؤولين عن القطاع المالي والبنكي .. ويتخوف المراقبون من أن تؤثر الظرفية الاقتصادية العصيبة التي يمر منها المغرب حاليا في التصنيف الائتماني القادم، ويتوفر المغرب حاليا على درجة BBB- وهي درجة تمنحها وكالات التصنيف للمقترضين من الطبقة المتوسطة، والتي تعتبر درجة مرضية في الوقت الراهن، غير أنها درجة غير استثمارية بالدرجة الأولى وتعرف أيضا باسم درجة السندات العشوائية. وقد حافظ المغرب في آخر تصنيف له على هذه الدرجة في الوقت الذي كانت فيه مجموعة من الدول الشريكة للمملكة قد فقدت درجاتها كفرنسا التي فقدت درجتها الممتازة AAA وكذا اسبانيا التي هوت لتتطابق مع التصنيف المغربي وإيطاليا التي لم يعد يفصلها عن المغرب سوى درجتين BBB+. ويقول الخبير الاقتصادي عزيز لحلو إن جميع مؤشرات الظرفية الاقتصادية الراهنة سالبة، سواء تعلق الأمر بتوقعات النمو غير المؤكدة ونسبة عجز الخزينة واختلال ميزان الأداءات بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى مشكل السيولة البنكية.. وهي كلها معطيات تستند عليها مؤسسات التصنيف في تقاريرها . ويضيف لحلو أن ما يزيد من مخاوف التراجع في التصنيف هو الخرجات الاعلامية غير المحسوبة العواقب للمسؤولين الحكوميين، وخاصة وزراء العدالة والتنمية وعلى رأسهم رئيس الحكومة الذي شكك علنا في أرقام الميزانيات السابقة، مع ما لذلك من خطورة على ثقة مؤسسات الائتمان ومعها المستثمرين في مصداقية المغرب. كما أن مجيء لجنة «ستاندار أند بورز» في هذا الظرف الذي تروج فيه بعض المصادر أن عجز الموازنة قد يصل إلى 9 في المائة، قد يشكل خطرا على طبيعة الآراء التي ستكونها هذه اللجنة عن الوضع الاقتصادي للبلاد، وهو ما جعل نزار بركة يسارع الى توضيح الصورة في تصريح لوسائل الاعلام، مؤكدا أن العجز المتوقع سيظل في مستويات 5 في المائة، وأن من يتوقع 9 في المائة كمن يعتقد أن الاعتمادات المفتوحة ستصرف بالكامل، ولا يأخذ بعين الاعتبار ما سيصرف بالفعل، أو كمن يحتسب متأخرات المقاصة مرتين.. وكان العديد من الخبراء قد عبروا في النشرة المالية الأخيرة التي أصدرها القرض الفلاحي، عن مخاوفهم من أن تؤدي المؤشرات السلبية التي تطبع الظرفية الاقتصادية حاليا إلى التراجع في التصنيف السيادي للمغرب، والذي ظل حتى الآن صامدا في وجه الأزمة.
