«ستاندارد أند بورز» تحافظ على التصنيف الائتماني للمغرب في مستويات سلبية

الوكالة لم تعترف بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ووضعت المغرب في مستوى «بي بي بي» مع تسجيل منحى سلبي

في ضربة جديدة للاقتصاد الوطني، أكدت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» التصنيف السيادي الممنوح للمغرب في مستوى «بي بي بي»، مع تسجيل منحى سلبي، وهو التصنيف الذي يبقى دون معدل مجموعة «فيتش»، التي اعتمدت في 5 نونبر الجاري منحى مستقرا في تصنيفها السيادي.
ويبدو أن وكالة «ستاندرد آند بورز» لم تعط أي اهتمام لتوطيد الاستقرار السياسي في المغرب في سياق إقليمي مضطرب، وكذا الإجراءات التي اتخذتها السلطات خاصة للحد من العجز المزدوج، المتمثل في عجز الميزانية وعجز الحساب الجاري، وذلك على عكس وكالة «فيتش رايتنغ».وكانت الوكالة الدولية للتصنيف المالي «فيتش راتينغ» أكدت أن المغرب حافظ على تصنيفه الائتماني السيادي، على المدى الطويل، لكنها حذرت من وجود بعض الجوانب السلبية التي يمكن أن تؤثر على هذا التصنيف.
وأشارت وكالة «فيش» إلى أن التصنيف الائتماني للمغرب، بالنسبة لسنداته بالعملات الأجنبية والمحلية ظل في درجة (بي بي بي ناقص) ودرجة (بي بي بي) على التوالي. كما أبرزت أن المغرب حافظ على وضعيته في الدرجة (إف 3) بالنسبة للتصنيف الائتماني على المدى القصير، مشيرة إلى أن تصنيف السقف السيادي للمملكة ظل في نفس وضعيته (بي بي بي).
وعلى الرغم من اعتماد «ستاندرد أند بورز» لمنحى سلبي في تصنيفها للمغرب، إلا أن عدة فقرات من بلاغها تعكس وجهة نظر إيجابية بشأن المستقبل الاقتصادي والمالي للمغرب.
وحسب الوكالة، فإنه على الرغم من الظرفية الدولية الصعبة التي دفعت بعض وكالات التصنيف إلى تخفيض تصنيفه السيادي، فإن المغرب تمكن في خضم ذلك من المحافظة على وضعه المتميز «درجة الاستثمار»، مشيدة بأهمية الإصلاحات التي تقوم بها المملكة، وإن دعت إلى توخي اليقظة.في سياق آخر، أوضحت الوكالة أن «الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة والتحسن التدريجي في البيئة الخارجية، لا سيما في أوروبا، سيتمخض عنه لا محالة تحسن هام ومستمر للاقتصاد الوطني على مدى الفترة 2013-2016».
كما اعتبرت «ستاندرد آند بورز» أن التحسن الأخير المسجل بخصوص تدبير الميزانية سيمكن من تجنب أخطاء كبرى في المستقبل، مضيفة أن السلطات المغربية برهنت عن رغبتها في تطهير المالية العامة للمملكة من خلال سلسلة من التدابير، مثل اعتماد نظام المقايسة الجزئية في أسعار المنتجات البترولية.
كما توقفت «ستاندرد آند بورز» عند التوقعات الجيدة للنمو الاقتصادي في البلاد وحجم المديونية العامة، الذي لا يزال في مستوى معتدل فضلا عن الاستقرار السياسي والاجتماعي.
واعتبرت الوكالة أن المغرب أبان عن مناعة اقتصاده، على الرغم من السياق الإقليمي والدولي الصعب.