مديرية الضرائب: نسبة الامتثال الضريبي للأطباء والمحامين والمهندسين لا تتجاوز 20 %!

تزامنا مع أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، التي نظمت في مدينة الصخيرات، نهاية الأسبوع الجاري، كشفت المديرية العامة للضرائب نسب الامتثال الضريبي في صفوف الممارسين للأنشطة القانونية، والطبية والعقارية، والتي لا تتجاوز 20 في المائة.
وقالت المديرية، في تقريرها حول أنشطتها لعام 2018، أنه تم تحديد 199 ألفا و816 ملزما جديدا بالضرائب، خلال عام 2018، مما نتج عنه توسيع للوعاء الضريبي.
وأوضحت المديرية أن الملزمين الجدد ينقسمون إلى الأشخاص الطبيعيين الخواص، والذين يقدر عددهم ب88 ألفا و760 ملزما، والأشخاص الطبيعيين المهنيين، ويبلغ عددهم 66 ألفا و238 ملزما، والأشخاص المعنويين وعددهم 44 ألفا و818 ملزما.
وسجل المصدر ذاته أنه بفضل ارتفاع عدد الملزمين الجدد، والجهود المتخذة لضبط الوعاء الضريبي، ارتفعت العائدات الناتجة عن التحصيل الطوعي بنسبة 1,5 في المائة لتصل إلى 141,2 مليار درهم، خلال الفترة 2017-2018.
وأشارت المديرية العامة للضرائب إلى أنها قامت خلال عام 2018 بعملية تحليل امتثال الالتزامات، المتعلقة بالإقرار في أوساط الأنشطة القانونية، المحامون، والأنشطة الطبية، والتي يمارسها الأطباء المتخصصون، والأطباء العامون، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريون، والصيادلة، والأنشطة العقارية، التي يمارسها المهندسون المعماريون، والمساحون العقاريون، والمهندسون الطوبوغرافيون، مسجلة أن نسبة الامتثال تراوحت ما بين 12 في المائة، و20 في المائة.
وأبرز التقرير كذلك أن 27 ألفا و109 أشخاص حصلوا على صفة المقاول الذاتي برسم عام 2018، ليصل بذلك عدد الأشخاص المنتسبين إلى هذا النظام إلى 86 ألفا و169 مقاولا، أي بزيادة قدرها 46 في المائة مقارنة بسنة عام 2017، مسجلا أنه “نظرا إلى خصوصية فئة المقاولين الذاتيين، تم منحهم إعفاءً لأعوام 2015، و2016، و2017، و2018، وذلك بإلغاء الغرامات، والزيادات عن التأخير”.