المغرب مصر على حصته من أرباح غوغل وفايسبوك

يبدو أن المغرب يحذو حذو فرنسا ومجموعة من الدول التي تسعى إلى فرض ضرائب خاصة على الشركات العملاقة العابرة للقارات، مثل غوغل وفايسبوك وآمازون، التي تستفيد من أموال كبيرة عن طريق الإشهار والإعلانات دون دفع الضرب، مما يتسبب في خسائر كبيرة للاقتصادي الوطني، وكذلك الإخلال بالتنافسية العادلة بينها وبين باقي الشركات ووسائل الإعلام الوطنية التي تدفع الضرائب ولا تستطيع منافستها في سوق الإعلانات. وهو ما سيسمح للمغرب بتحصيل الضرائب على حوالي 400 مليار سنتيم تربحها الشركتان من الإعلانات بالمملكة.
في هذا الصدد، أكدت الحكومة المغربية، يوم أول أمس الخميس، على لسان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أنها ترغب، سيرا على منوال التجارة الدولية، وضع إطار قانوني رقمي يسمح بفرض نظام ضريبي على المنصات الرقمية العملاقة مثل غوغل وفايسبوك.
وأضاف الخلفي أن الحكومة أخذت على محمل الجدل قضية فرض ضرائب خاصة على الشركات العملاقة، مبرزا أن الجهات الوزارية المختصة تدرس كيفية إقامة “علاقة جديدة” مع هذه الشركات، مبنية على حماية البيانات الشخصية للمواطنين المغاربة، وكذا النظام الاقتصادي الذي فرضه الاقتصاد الرقمي كما هو معمول به في العديد من البلدان، وفق وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”.
وتابع المصدر ذاته أن توجه الحكومة هذا يأتي بعد اجتماع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي شهر أبريل الماضي مع ممثلي شركة فايسبوك، حيث طالبتها بتعزيز وتقوية جهودها في حماية البيانات الشخصية للمواطنين المغاربة. كما طالبت اللجنة ذاتها من فايسبوك الاحتفاظ بالمعطيات الشخصية للمغاربة في بنوك المعلومات التي توجد “في البلدان التي تعتبرها اللجنة مناسبة لضمان حماية المعطيات الشخصية”.
وكان منير الجزولي، رئيس تجمع المعلنين بالمغرب، أوضح أن سوق الإشهارات الرقمية في المغرب يصل إلى 550 مليون درهم (50 مليون أورو)، حيث تهيمن شركتا غوغل وفايسبوك على حصة 70 في المائة من مجموع الإعلانات.
جدير بالذكر أنه ابتداء من فاتح يناير الماضي، شرعت الحكومة الفرنسية في فرض ضريبة خاصة (GAFA) على الشركات التكنولوجية العملاقة، مثل غوغل وفايسبوك، إذ تنتظر الحكومة الفرنسية تحصيل 500 مليون أورو كمعدل متوسط من عائدات التضريب. علما أن الاتحاد الأوربي لازال يدرس كيفية فرض ضريبة خاصة متفق عليها بين كل الدول الأعضاء على هذه الشركة، إذ من المحتل أن يفرض على هذه الشركات دفع 3 في المائة من أرباحها كضريبة..