أدانت الفيدرالية الوطنية للتجارة الإلكترونية الانتهاك اليومي للمعطيات الشخصية للمغاربة والصمت الرسمي على ذلك، مشيرة إلى أن عشرات من الأشخاص العاديين أو في مواقع التسيير يتلقون اتصالات ورسائل تنتهك خصوصياتهم وتضايق حرياتهم بسبب تسريب معطياتهم الشخصية.. وأشارت الفيدرالية إلى أن شركات تتاجر في معطيات 200 ألف شخص من بينها أرقام الهاتف، العنوان الإلكتروني والبريدي وتبيع هذه المعطيات بما لا يقل عن ألفي درهم مستفيدة من التراخي القانوني في هذا المجال. وكشف رئيس الفيدرالية أن لا أحد يريد نشر معطياته الشخصية وبيعها إلا إذا كان يستفيد ماديا من ذلك، وهو ما يبدو غير متوقع، لأن الأمر يتعلق بمعطيات شخصية مثل رقم الهاتف النقال وعنوان البريد. وأشارت الفيدرالية إلى أن مشغلي الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت والبنوك ومؤسسات الحكومة يمتلكون سلسلة من البيانات الشخصية المتعلقة بعملائهم أو دافعي الضرائب، وإذا كان القانون ينص على أنهم مجبرون على ضمان حماية وسرية هذه البيانات، يحدث أن يصل إلى هذه المعلومات أناس ليس لهم الحق في ذلك. واعتبر رئيس الفيدرالية أن حتى الصحافيين تتم مضايقتهم من طرف الشركات التي تستغل معطياتهم الشخصية، مستغربا من أن القوانين التي تحمي البيانات الشخصية وخصوصية الأفراد يتم تجاهلها. في وقت ينص فيه الفصل 24 من الدستور على أن لكل فرد الحق في حماية حياته الخاصة، ويذهب القانون 09.08 المتعلق بحماية الأفراد إلى أن المعلومة في خدمة المواطن، ولا يجب أن تحمل انتهاكا لهويته. وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه الالتزامات يجب أن تفرض على هذه الشركات. وأشارت الفيدرالية إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات الشخصية تبدو متجاوزة فيما يخص المستوي الدولي، إذ أن الاتفاقيات الدولية لا تسمح بعد بضمان عدم استغلال المعطيات الشخصية لمستعملي الإنترنيت المغاربة من مستعملي نسخ مجانية من «غوغل» أو مواقعي التواصل الاجتماعي «فايسبوك أو «تويتر»، إذ أن معطياتهم تثير شهية بعض الوكالات الباحثة عن الربح السريع. وأشارت الفيدرالية إلى أنه بدل تركيز الجهود على مواقع التجارة الإلكترونية يجب وضع الشركات التي تتاجر في معطيات ذات الطابع الشخصي تحت المراقبة، داعية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي إلى إخراج مسودة مشروع قانون المدونة الرقمية إلى الوجود.
