أشرف الملك محمد السادس، اليوم السبت بالجماعة القروية أولاد يعيش، على إطلاق وتدشين عدد من المشاريع الطرقية وهكذا، أشرف محمد السادس على إطلاق الشطر الأول من برنامج تأهيل المحاور الطرقية الاستراتيجية بجهة تادلة- أزيلال، وتدشين الطريق السيار خريبكة- بني ملال بطول 95 كلم. ويهم الشطر الأول من برنامج تأهيل المحاور الطرقية الاستراتيجية بجهة تادلة- أزيلال، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 770 مليون درهم، تقوية 18 كيلومترا من الطرق (30 مليون درهم)، وإنجاز 22 كيلومترا (20 مليون درهم)، وتثنية 21 كيلومترا (200 مليون درهم)، وتوسيع 219 كيلومترا (520 مليون درهم). ويشكل برنامج تأهيل المحاور الطرقية الاستراتيجية بجهة تادلة- أزيلال جزء من مخطط شامل يمتد على الفترة 2014- 2018، ويروم ربط المدن الكبرى للمنطقة بالطريق السيار برشيد- بني ملال، وتحسين حركة السير على مستوى المحاور الطرقية الاستراتيجية بالجهة، وتقليص كلفة ومدة السفر، والنهوض بالأنشطة الاقتصادية والسياحية على مستوى المنطقة. وبهذه المناسبة، ترأس العاهل المغربي ، مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة لتفعيل هذه المشاريع الطموحة. ووقعت الاتفاقية من طرف محمد حصاد وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، ومحمد فنيد والي جهة تادلة- أزيلال عامل إقليم بني ملال، وصالح الحمزاوي رئيس مجلس جهة تادلة- أزيلال. كما وقع هذه الاتفاقية كل من عامل إقليم الفقيه بنصالح نور الدين أوعبو، وعامل إقليم أزيلال حسن أوبولعوان، ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال عبد الغني مكاوي، ورئيس المجلس الإقليمي للفقيه بنصالح كمال محفوظ، ورئيس المجلس الإقليمي لأزيلال خلا السعيدي. إثر ذلك، أشرف الملك محمد السادس على تدشين الطريق السيار خريبكة- بني ملال (8ر2 مليار درهم)، وهو مشروع مهيكل أنجز لمصاحبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها جهة تادلة- أزيلال والمناطق المجاورة، والمساهمة في النهوض بعدد من القطاعات الاقتصادية ( الفلاحة، الصناعات الغذائية والسياحة). وستتيح الطريق السيار خريبكة- بني ملال، التي تشكل جزء من المشروع الشمولي المتعلق بإنجاز الطريق السيار برشيد- بني ملال ( 172 كلم)، الذي تم إطلاقه في 12 أبريل 2010 وستتيح الطريق السيار خريبكة- بني ملال، التي تعد ثمرة شراكة بين الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبنك الأوروبي للاستثمار، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الرفع من طول شبكة الطرق السيارة الموجودة رهن الاستغلال إلى 1511 كلم، مع منح المستعملين بنية تحتية بمواصفات دولية.
