قدّم ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي، قراءة جديدة لمجمل التطورات التي تعرفها القضية الوطنية، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، أول أمس، مؤكدا أن التطورات التي حصلت في الآونة الأخيرة سواء في المائدة المستديرة بجنيف، أو على صعيد مجلس الأمن، أو على صعيد اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، تعزز من مكتسبات المغرب ومقاربته في حل النزاع الإقليمي. بوريطة أكد أن المائدة المستديرة بجنيف يومي 21 و22 مارس الماضي استبقها المغرب بعقد “مشاورات ثنائية” مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كوهلر، يومي 27 و28 فبراير الماضي، حيث طرح المغرب أفكاره ومقترحاته للحل، كما “شدد على رفض أي نقاش حول الاستقلال أو الاستفتاء”، في الوقت الذي أكد “تشبثه بكون مبادرة الحكم الذاتي هي الأساس”. وعرفت المائدة المستديرة الثانية، بحسب بوريطة، “تكريسا لها من حيث الشكل والصيغة”، أولا، من خلال “مشاركة كافة الأطراف المعنية بالنزاع الإقليمي وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، وثانيا تكريس حضور “انضمام منتخبين إلى الوفد المغربي، ممثلين لساكنة الأقاليم الجنوبية”. وبخصوص جدول أعمال المائدة المستديرة، كشف وزير الخارجية ورئيس الوفد المغربي المفاوض أنها تمحورت حول “تقييم المائدة المستديرة الأولى”، مؤكدة على “محددات الحل السياسي طبقا للفقرة الثانية من القرار الأممي رقم 2440″، والتي تنص بوضوح على “الحل السياسي الواقعي، العملي، والمستدام، القائم على التوافق”، علاوة على بلورة هذا الحل السياسي في إطار مقاربة أوسع للاندماج الإقليمي. وعن قراءته لمضامين البيان الختامي، نوّه بوريطة ب”مشاركة وانخراط كل الأطراف في المناقشات حول كيفية إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ومستدام، والقائم على التوافق، وفقا للقرار 2440”. وأكد أن هناك “إجماعا بين كل الأطراف حول الاستفادة الكبيرة للمغرب العربي من حل هذا الخلاف الإقليمي”. وفي سياق ذلك، “ترحيب الجميع بدعوة المبعوث الشخصي إلى عقد مائدة مستديرة ثالثة بالصيغة عينها”. وحول قراءته لمضامين القرار 2468 الصادر عن مجلس الأمن في 30 أبريل الماضي، أشار بوريطة إلى “الإحاطة” التي تقدم بها المبعوث الشخصي كوهلر أمام مجلس الأمن يوم 10 أبريل الماضي، والتي أعلن فيها أن “الحل السياسي ممكن”، وعزمه المضي قدما في البحث عن مسار للحل “إذا توافرت الإرادة السياسية لدى كل الأطراف”. وهي الروح الإيجابية التي عكسها قرار مجلس الأمن، كذلك، الذي “ثمّن الزخم الجديد المنبثق عن المائدة المستديرة الأولى والثانية في جنيف، وكذا موافقة كل الأطراف على المشاركة في المائدة المستدير الثالثة”، في الوقت الذي أكد من جديد على “المحددات الأساسية للحل السياسي” بأن يكون الحل “سياسيا واقعيا، عمليا ومستداما، وقائما على التوافق”، وبحسب بوريطة، فقد أشار القرار إلى “الحل السياسي 6 مرات، والتوافق 5 مرات، والواقعية 4 مرات، والاستدامة 3 مرات، وتقرير المصير مرتين”، لكنه خلا تماما من أي إشارة إلى “الاستقلال، والاستفتاء”. علاوة على ذلك، حدد القرار بالاسم أطراف الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث “ذكر الجزائر 5 مرات، واعترف بأن انخراطا قويا، ومستمرا، وبنّاء للجزائر يُعد أمرا ضروريا طيلة العملية السياسية”. واعتبر الوزير بوريطة أن القرار “عزّز مكتسبات المغرب في القرارات السابقة بشأن أولوية مبادرة الحكم الذاتي، ضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف في الجزائر، ضرورة احترام “البوليساريو” لوقف إطلاق النار، والوفاء بالتزاماتها بشأن الامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار، والماسة بالوضع القائم شرق وجنوب المنظومة الدفاعية الوطنية”. التطور الثالث في مسار القضية الوطنية، الذي تناول بوريطة بعض خلاصاته، يتعلق بمشاركة منتخبين اثنين من سكان الأقاليم الجنوبية، لأول مرة، وبدعوة رسمية ومباشرة من الأممالمتحدة في أشغال الندوة الإقليمية للجنة اللجنة 24 (المعنية بإنهاء الاستعمار) في غرينادا ما بين 2 و4 ماي الجاري. وقد ترتب على ذلك، لأول مرة، بحسب الوزير، “حرمان وفد “البوليساريو” من التغطية المالية التي كان يستفيد منها من طرف الأممالمتحدة سابقا”. وقال بوريطة إن مداخلة ممثلي الأقاليم الجنوبية تمحورت حول الشرعية الديمقراطية لمنتخبي الصحراء المغربية للحديث باسم السكان، وعن التنمية الاقتصادية بالمنطقة، ومبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي للنزاع الإقليمي المفتعل”، مؤكدا أن غالبية الدول (13 دولة) دعّمت الموقف المغربي، مقابل ثلاث دول فقط، مازالت تساند الأطروحة الجزائرية. وأفاد بوريطة أن التقرير الرسمي للندوة أدرجت فيه أسماء المنتخبين كممثلي سكان الصحراء المغربية.
