الجزائر.. إقالة النائب العام ومدير ديوان مكافحة الفساد

أنهى الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، مهام كل من “بن كثير بن عيسى”، النائب العام، وكذلك “مختار رحماني” مدير الديوان المركزي لمكافحة الفساد، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع حملة تحقيقات، وتوقيفات في حق مسؤولين، ورجال أعمال محسوبين على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وحسب بيان للرئاسة الجزائرية نقلته التلفزة الرسمية، ليلة أمس الخميس، فإن رئيس الدولة ينهي مهام بن كثير بن عيسى بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، ويعين مكانه زغماطي بلقاسم.
وزغماتي، الذي يشغل، حاليا، منصب نائب عام مساعد في المحكمة العليا، سبق أن شغل منصب النائب العام في مجلس قضاء الجزائر حتى عام 2016، حيث تمت إقالته من قبل بوتفليقة على خلفية إصداره مذكرة توقيف دولية في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في قضايا فساد.
وتزامنت هذه التعيينات مع تحقيقات تجريها مصالح الأمن والقضاء بالجزائر، منذ أسابيع، في قضايا فساد جرّت الكثير من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة إلى السجن، فيما أصدرت السلطات قائمة منع من السفر في حق العشرات.
وترتكز هذه التحقيقات في العاصمة حيث مثل في وقت سابق، أمس الخميس، رئيسا الوزراء الجزائريين السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، إلى جانب وزراء سابقين، ورجال أعمال، أمام وكيل النيابة في محكمة بالعاصمة، في إطار تحقيقات في قضايا فساد.
وأعلن بيان آخر للرئاسة إقالة مختار رحماني، مدير عام الديوان المركزي لقمع الفساد، وتعيين مختار لخضاري خلفا له من دون ذكر الأسباب.
وأنشأت هذه الهيأة عام 2010، وورد في بيان مهامها أنها “تقوم بإجراء تحريات، وتحقيقات حول الجرائم المتعلقة بالفساد، وكل الجرائم المرتبطة بها عند الاقتضاء، وتقديم مرتكبيها أمام الهيآت القضائية المختصة”.
وتتكون هذه الهيأة من ضباط متخصصين تابعين لوزارتي الدفاع، والداخلية، ومن موظفين في وزارات أخرى لديهم، متخصصين في مجال مكافحة الفساد.