الجزائر.. تفاصيل وخلفيات سلسلة الإقالات في صفوف الأمن والجيش والدرك(+فيديو)

أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مهام اللواء "مناد نوبة"، القائد العام للدرك الوطني، وعين العميد الغالي بلقصير، قائدا جديدا خلفا له.
وكان العميد بلقصير يشغل منصب قائد أركان جهاز الدرك، وهو المنصب الذي تولاه منذ أكتوبر 2017، اللواء عمار بهلولي، وقبل ذلك شغل العميد بلقصير منصب قائد القيادة الجهوية للدرك في البليدة.
وتأتي هذه الخطوة أياما قليلة بعد إقالة المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل، على خلفية ورود اسمه في قضية حجز نحو 700 كلغ من الكوكايين من طرف الجيش الجزائري، وفق ما أكدته صحف محلية.
ولمزيد من التوضيحات ننشر في ما يلي شريط فيديو يتضمن تصريحات لهيثم رباني الكاتب والصحفي الجزائري الذي اتصل به الزملاء في إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولي ميدي1 :
وتوالت سلسلة الإقالات في صفوف قادة الأجهزة الأمنية في الجزائر، بشكل لافت ومتسارع، وسط تكنهات عديدة وذهول خيّم على المشهد السياسي العام في البلاد.
ويربط مراقبون هذه المستجدات بسيناريوهات خلافة الرئيس الحالي، عبد العزيز بوتفليقة، أو تمديد فترة حكمه لولاية خامسة يغلق بها ربع قرن من السلطة التي وصل إليها في العام 1999.
ولا تتردد مصادر جزائرية في تعليق هذه القرارات الجريئة على مشجب فضيحة الكوكايين المهرب من البرازيل، بعد إقالة المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل ثم قادة آخرين من المحسوبين عليه.
وأُعلن، أمس الأربعاء تنحية مسؤول قطاع الأمن بالجزائر العاصمة، نور الدين براشدي، بعد رواج أنباء واسعة عن عزله خلال الأيام الماضية، وتداول اسمه ضمن قضية الكوكايين.
في سياق متصل، أقال نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح، مدير الشؤون المالية بالوزارة، الجنرال بوجمعة بودواور، دون كشف تفاصيل الإقالة المفاجئة.
وواجه مدير الموارد البشرية بوزارة الدفاع الوطني، مقداد بن زيان، مصيرًا مشابهًا بعد سنوات من شغله المنصب، وصدر القرار عن رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني.
ويعتقد مراقبون ومتتبعون للشأن السياسي الجزائري، أن هذه الإقالات والتعيينات الجديدة، تؤشر على قوة الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والذي يقود وزارة الدفاع منذ العام 2013.
وأشرف قايد صالح، أمس الأربعاء، على تنصيب العقيد الغالي بلقصير قائدًا جديدًا لسلاح الدرك الوطني وهو جهاز شبه عسكري، يحوز على صلاحية التحقيقات الأمنية بقضايا الفساد والجريمة المنظمة.
وجاء ذلك، بعد 24 ساعة من إقالة قائد الدرك السابق الجنرال نوبة مناد، في ظروف غامضة، حيث ظلّ الخبر عبارة عن تسريبات حتى أكدته وزارة الدفاع في بيان مقتضب لم يكشف أي إيضاحات أوفى.
يشار إلى أن الساحة الجزائرية تعيش منذ فترة على وقع تسريبات وإشاعات مدوية، في قطاعات حساسة أبرزها: القضاء، والجمارك، والأمن، والدرك، مع توقع تغييرات واسعة في الحكومة وسلك المحافظين والبعثات الدبلوماسية.
وتحضر الجزائر، في ربيع العام القادم، لانتخابات رئاسية مفتوحة على تأويلات وسيناريوهات عديدة، وسط التزام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الصمت، حيال الاستحقاق الرئاسي، بينما أطلقت أحزاب الموالاة ومنظمات مقربة من السلطة نداءات لترشيحه مرة خامسة.