قال تطبيق واتساب التابع لفيسبوك، إن الاختراق الأمني لخاصية التراسل الخاصة به يحمل السمات المميزة لشركة خاصة تعمل في مجال المراقبة وإنه أحال الواقعة إلى وزارة العدل الأميركية. ويستخدم نحو 1.5 مليار شخص شهرياً تطبيق واتساب، وهو من أكثر تطبيقات التراسل شعبية. وقال متحدث باسم واتساب إن الهجوم كان “متطوراً جداً ويحمل” كافة السمات المميزة لشركة خاصة تعمل مع الحكومات في مجال المراقبة. وقال المتحدث “واتساب يشجع الناس على تحديث التطبيق بتنزيل أحدث نسخة منه وتحديث نظام تشغيل الهاتف المحمول نفسه لحمايتهم من أشكال استغلال موجهة ومصممة لاختراق المعلومات المخزنة على أجهزة الهاتف المحمول”. وتابع “نعمل باستمرار مع شركائنا في الصناعة على تقديم أحدث التعزيزات الأمنية لحماية مستخدمينا”. وأبلغ واتساب الهيئة التنظيمية الرئيسية التي يتبعها في الاتحاد الأوروبي وهي لجنة حماية البيانات الأيرلندية “بنقطة ضعف أمنية خطيرة” على منصته. وقالت اللجنة في بيان “اللجنة تتفهم أن نقطة الضعف هذه يمكن أن تكون قد سمحت بدخول برنامج خبيث بشكل غير مصرح به على البيانات الشخصية أو على أجهزة عليها تطبيق واتساب”. وأضافت “واتساب ما زال يحقق فيما إذا كانت بيانات مستخدمين من الاتحاد الأوروبي قد تأثرت بالواقعة”، وقالت إن الشركة أبلغتها بالواقعة في وقت متأخر من مساء الاثنين. وقال خبراء في أمن الانترنت إن الغالبية العظمى من المستخدمين من المستبعد أن تكون تأثرت. وكانت صحيفة فايننشال تايمز قد ذكرت في وقت سابق أن نقطة ضعف في تطبيق واتساب مكنت مهاجمين من وضع برنامج تجسس خبيث على الهواتف عن طريق الاتصال بالأشخاص المستهدفين باستخدام خاصية الاتصال على التطبيق. وأضافت أن البرنامج الخبيث طورته مجموعة إن.إس.أو الإسرائيلية ويصيب أجهزة الهاتف الأندرويد والآي فون. وتابعت الصحيفة أن واتساب لم تتمكن بعد من إعطاء تقديرات عن عدد الأجهزة المستهدفة. وأضافت الصحيفة أن فرقاً من المهندسين عملت على مدار الساعة في سان فرانسيسكو ولندن على علاج نقطة الضعف في التطبيق وبدأت في وضع علاج على خوادمها يوم الجمعة من الأسبوع الماضي وأصدرت تعليمات للمستخدمين يوم الاثنين. وقالت مجموعة إن.إس.أو الإسرائيلية ردا على سؤال عن تقرير الصحيفة إن التكنولوجيا التي تستخدمها مصرح بها من جهات حكومية “بغرض واحد هو مكافحة الجريمة والإرهاب”، وإنها لا تقوم بتشغيل النظام بنفسها. واشترى فيسبوك تطبيق واتساب في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار.
