«يولر هرميس»: المغرب تلميذ غير نجيب في آجال الأداء

عكس ما تخطط له الحكومة، واصلت آجال الأداء خلال سنة 2018 تسجيل مستويات عالية، حيث بلغ أجل سداد الفواتير 84 يوما في المتوسط.
أكثر من هذا، تشير دراسة عالمية تشمل 36 بلدا، نشرتها مؤسسة “يولر هرميس” المتخصصة في قروض الائتمان وإدارة المخاطر، وخصصت حيزا منها للمملكة، إلى أن السنة التي ودعنا شهدت إضافة يومين مقارنة مع سنة 2017، ما يعني أن المغرب يبقى ضمن الدول التي تشهد آجالا طويلة.
المعطيات التي نشرتها المؤسسة تأتي في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تقليص آجال سداد الفواتير إلى مستويات تمنع استمرار نزيف آلاف المقاولات، خاصة منها الصغرى والمتوسطة، حيث أقدمت على عدد من الإجراءات، منها على الخصوص إعطاء انطلاقة مرصد آجال الأداء، ومهمته القيام بالتحاليل والدراسات المبنية على الملاحظات الإحصائية المتعلقة بممارسات المقاولات في مجال آجال الأداء. وأيضا بدء العمل بالمنصة الإلكترونية “آجال” المخصصة لاستقبال ومعالجة شكايات الموردين، المتعلقة بآجال دفع مستحقاتهم من قبل المؤسسات والشركات العمومية، فضلا عن اعتماد نظام الإيداع الإلكتروني للفواتير بداية شهر ماي الجاري.
الدراسة التي تعتمد على عينة من 20 قطاعا إنتاجيا، تشير أيضا إلى أن المعدل المسجل في المغرب يتجاوز بكثير المعدل العالمي الذي بلغ في السنة نفسها 65 يوما، بل أسوأ من هذا، فواحدة من المقاولات من أصل أربع تتمكن من استخلاص فواتيرها في مدة تصل إلى 4 أشهر وتحديدا 113 يوما بعد تقديم الفواتير.
وحسب القطاعات الاقتصادية التي رصدتها مؤسسة “يولر هرميس”، يأتي قطاع التكنولوجيات على رأس القطاعات التي تشهد أطول فترة سداد للفواتير تمتد إلى 133 يوما، يليها قطاع النقل بنحو 107 أيام، ثم قطاع الصناعات الصيدلية بفترة سداد تصل إلى 90 يوما.
ويأتي في الرتبة الرابعة قطاع البناء بنحو 88 يوما كأمد لاستخلاص الفواتير، متبوعا بقطاع التعدين بنحو 86 يوما، ما يعني أن هذه القطاعات تسجل مستويات أعلى من المعدل الوطني الذي حددته الدراسة في 84 يوما.
وتشير الدراسة نفسها إلى أن قطاع المرافق العمومية يسجل معدلا للأداء يصل إلى 83 يوما، متبوعا بقطاع الصناعات الغذائية بمعدل 62 يوما، ثم قطاع التوزيع بما يصل إلى 49 يوما، وأخيرا قطاع الطاقة بنحو 43 يوما.
للإشارة، كان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، كشف شهر فبراير الماضي، أن التدابير الحكومية التي تم العمل بها مكنت من تقليص آجال الأداء بشكل ملحوظ، بما مجموعه 19 يوما بالنسبة للدولة (من 58 يوما في 2017 إلى 39 يوما في 2018)، و14 يوما بالنسبة للسلطات المحلية (من 58 إلى 44 يوما)، ومثلها للمؤسسات والمقاولات العمومية (من 78 يوما إلى 64 يوما).