8 آلاف مقاولة مغربية في عام واحد.. أغلبها شركات صغيرة

كشفت دراسة جديدة رصدت أداء المقاولات المغربية، أن 8053 شركة أعلنت إفلاسها خلال ال12 شهرا الماضية، بسبب الصعوبات التي تواجهها، مع تسجيل إفلاس قرابة 5574 مقاولة جديدة في الفترة ما بين يناير وشتنبر الماضي، الذي عرف لوحده انضمام 471 مقاولة جديدة.
وقالت مؤسسة "أنفو ريسك" المتخصصة في المعلومات الاقتصادية، والتي قدمت تفاصيل البحث، إن إفلاس المقاولات خلال الأشهر ال12 الماضية تواصل بشكل كبير، مضيفة أنه في شهر غشت تم تسجيل إفلاس 504 مقاولة، وفي يوليوز 544 مقاولة، في وقت كانت أكبر نسبة إفلاس هي تلك التي سجلت في شهر ماي، بإغلاق 562 مقاولة أبوابها نهائيا.
وقارنت المؤسسة بين عدد المقاولات التي أفلست خلال شتنبر من سنوات 2017 و2016 و2015، وقالت إن السنة الماضية سجلت إفلاس 449 مقاولة، مقابل 379 مقاولة في شهر يوليوز من سنة 2015.
الأرقام التي نشرتها المؤسسة تأتي لتؤكد المنحى التصاعدي لإفلاس الشركات المغربية، رغم محاولات إنعاشها التي لم تفلح في وقف النزيف. إذ خلال السنة الماضية، تم تسجيل إفلاس ما مجموعه 7460 شركة بسبب الصعوبات التي تواجهها، ما يمثل زيادة بواقع 25.3 في المائة عن سنة 2015. وبررت الأمر بغياب فرص في سياق نمو غير مشجع، يزيده قتامة ضعف أداء الاقتصاد الوطني الذي يستمر في تسجيل مستويات نمو متدنية.
وفضلا عن الصعوبات الاقتصادية، يأتي عامل آخر ليزيد متاعب المقاولات المفلسة التي تصنف في جزئها الأكبر ضمن المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويتعلق الأمر على الخصوص بسوء التدبير الذي يميز أداءها. دون إغفال تأثير عامل آخر هو طول آجال الأداء، ما يزيد من صعوبات المقاولة، خاصة المقاولة صغيرة الحجم، علما أن معدل أجل الأداء يصل إلى 279 يوما بالنسبة إلى المقاولات الصغرى، وإلى 144 يوما بالنسبة إلى المقاولات المتوسطة.
وتشكل صعوبة استخلاص الفواتير أبرز مشكل يواجه المقاولات المغربية، إذ تبلغ نسبة الشركات المفلسة بسبب تأخر الأداء 40 في المائة، وتشير المؤسسة إلى أن الشركات الكبرى هي من تشل أداء الشركات الصغرى المتعاملة معها، إذ تتجاوز في بعض الأحيان آجال أداء الفواتير المستحقة 120 يوما.
"أنفو ريسك" تشير إلى أن المنحى التصاعدي لإفلاس المقاولات بدأ قبل 5 سنوات، إذ بلغ عددها في 2010 ما مجموعه 2765 مقاولة، وارتفع سنة 2011 إلى 3096 مقاولة، ثم 3726 مقاولة في 2012، قبل أن يقفز سنة 2013 إلى 4395 مقاولة، و5037 و5953 مقاولة على التوالي بين 2014 و2015.
ومقابل تصاعد منحى الإفلاس، تشير المؤسسة في تقريرها الأخير إلى تسجيل زيادة في عملية خلق المقاولات الجديدة إلى نهاية شهر شتنبر الماضي، حيث بلغت ما مجموعه 25 ألفا و409 مقاولة، وتسجيل خلق 1989 مقاولة جديدة فقط في شهر شتنبر، بتراجع قدره ناقص 3.8 في المائة مقارنة مع شهر غشت الذي شهد خلق 2067 مقاولة، وزيادة مهمة عن شهر شتنبر من سنة 2016، الذي لم يعرف سوى خلق 127 مقاولة، في سنة شهدت تراجعا كبيرا في نسبة النمو.
فضلا عن هذا، كشفت المؤسسة أن عدد المقاولات التي تم خلقها في 12 شهرا الماضية، بلغ 31 ألفا و479 مقاولة، في حين بلغ إجمالي المقاولات التي تم خلقها السنة الماضية 23 ألفا و997 مقاولة، ما يمثل تراجعا مهما بنحو ناقص 19.7 في المائة مقارنة مع السنة التي سبقتها 2015، التي عرفت خلق 29 ألفا و787 مقاولة.
وكانت دراسة همت أداء المقاولات الصغرى والمتوسطة في عدد القطاعات الاقتصادية أصدرتها المؤسسة نفسها، كشفت أن الظرفية الاقتصادية كانت صعبة بالنسبة لمجموع القطاعات الكبرى، باستثناء قطاع العقار، حيث تمكنت هذه المقاولات من تسجيل أرباح، كما تمكن قطاع المطاعم والفنادق من تحقيق أداء جيد نسبيا.
وقالت الدراسة إنه بعد 5 سنوات من تأسيسها، لا تتمكن المقاولات الصغرى والمتوسطة من تحقيق أرباح في مجمل القطاعات، باستثناء المقاولات الصغيرة في القطاع الفلاحي.
ومن أصل 3 مقاولات يتم إنشاؤها، تُخلق مقاولة تعمل في القطاع التجاري، لكن هذا يخفي عددا من الحقائق، خاصة أنه رغم تحسن رقم المعاملات في القطاع، إلا أن ذلك لا يخفي تسجيل تراجع بنسبة 12.3 في المائة، مع تسجيل تفاوت في الأداء بين المقاولات العاملة فيه.
وعلى العموم، تشير نتائج الدراسة إلى وجود ظرفية صعبة في القطاعات الكبرى، مع وجود اختلافات بينها في ما يخص درجة التأثر. واستثناء سَجّل قطاع العقار مثلا نموا بنسبة 6.5 في المائة، وسجل قطاع المطاعم والفندقة نموا بنسبة 9.5 في المائة. في حين تهاوت أرباح قطاع البناء والأشغال العمومية بواقع ناقص 22.9 في المائة، وفقدت مقاولات قطاع النقل والاتصالات نسبة 23 في المائة، وكانت أعلى نسبة هي التي سجلت في قطاع الصناعات التحويلية التي فقدت 33.7 في المائة من رقم معاملاتها.