صناع الاسنان عازمون على التظاهر رغم الحوار مع الوردي

صرح احمد المذكوري رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات صانعي ومركبي الأسنان، أن مشروع القانون المنظم للقطاع، الصادر عن الوزارة، عنصري وجاحف في حق ممتهني صناعة الأسنان ومركبيها .
وندد باسم هذه الفئة في ربوع المملكة، بعدم إشراكهم في صياغة مشروع القانون، وبتهديد مصدر رزقهم وفرض قوانين لا علاقة لها بمهنتهم، وإنما هي منظمة لعمل أطباء الأسنان، ويتضمن إشارة بسيطة فقط لصناع ومركبي الأسنان.
وبالإضافة الى رفضه لطريقة إخراج مشروع القانون، رفض المذكوري ما جاء فيه من مضامين كعمل صانع ومركب الأسنان تحت امرأة الطبيب، والعقوبات السالبة للحرية التي تصل الى سنتين حبسا نافذا وخمسين ألف درهم غرامة مالية في حالة تجاوزت تلك الفئة الصلاحيات المخولة لها والخاصة بطبيب الاسنان، او عند الممارسة بدون دبلوم يؤهل لذلك، أو الممارسة بدون التوفر على إذن لمزاولة المهنة، أو القيام بأعمال لا تتعلق بالمهنة المأذون بمزاولتها، والاستمرار فيها بعد سحب الإذن، وحتى عندما ينوب كل مهني عن زميله لمدة تتجاوز ستين يوما دون الحصول على اذن بذلك .
وبعد مراسلتهم الوزارة الوصية، للتداول والحوار، استقبل الحسين الوردي وزير الصحة بعض أعضاء الفيدرالية، وابدى لهم استعداد الوزارة للاستماع لكل مطالبهم وتطلعاتهم ومقترحاتهم بخصوص مشروع القانون المنظم للقطاع ،وأكد الوردي على رغبته في توحيد الصفوف وتقديم ملف مطلبي يشمل كل المهنيين، والتنسيق مع الفيدرالية لصياغة قانون تشاركي، مشددا على انه يضل مجرد مشروع قانون قابل للسحب او الالغاء.
ورغم ما ابداه وزير الصحة من تجاوب الا ان الفيدرالية عازمة على عدم الغاء التظاهرة المقررة شهر ماي الحالي امام وزارة الصحة والبرلمان، ليس بخصوص مشروع القانون فقط وانما ايضا بسبب اتهامات بعض اطباء الاسنان لهم بالدخلاء، والدجالين.
وسبق ان تعرض مركبي وصناع الاسنان الى هجمات من اطباء الاسنان، حيث تظاهر العشرات منهم امام وزارة الصحة، وطالبوا الوزارة بتحرير القطاع بمن اعتبروهم مشوهين لقطاع ينظمه القانون، والممارسين الاشرعيين لطب الأسنان.
وفي رده على هذه الاتهامات قال رئيس الفيدرالية ، ان صانع ومركب الاسنان خصوصا معروف بتاريخه الضارب في القدم،حيث مارس المهنة قبل احداث كلية طب الاسنان بالمغرب، واضاف ان، 70 في المائة من الأطباء يغطون العالم القروي بينما 100 في المائة ممن إعتبرونهم دجالين حاضرين بقوة في اوساط الفقراء.
وأرجح المذكوري سبب هذا الخلاف الى عام 1986، عندما تخرجت اول دفعة من اطباء الاسنان، بدأت معالم المنافسة تظهر بين الجانبين خصوصا ان بعض الاطباء مارسوا مهنتهم الى جانب صناع ومركبي الاسنان، وما اجج الموضع حسب المذكوري، هو تزايد الأطباء المكونين في أوربا الشرقية،الحاصلين على شهادة دكتورا يشكك في اعتمادها في المغرب، ويرى المذكوري أن اغلبهم بدون كفاءة مهنية .