نقابات أطباء الأسنان تهدد بالتصعيد ضد الممارسة العشوائية

استياء وسط المهنيين لتأخر صدور قانون خاص بتقنيي المختبرات

دعت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الخاص، خلال اجتماعها الأخير بأكادير، وزارتي الصحة والداخلية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الأمن الصحي للمواطنين"، مع وجود محلات تمارس في مجال طب الفم والأسنان، بشكل يخالف القانون، ما يساهم في مضاعفات صحية خطيرة.
ولوحت نقابات أطباء الأسنان باتخاذ "إجراءات نضالية غير مسبوقة، قبل نهاية السنة الجارية، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، ورفض وزارة الصحة الحوار مع ممثلي الفيدرالية".
وشددت الفيدرالية على ضرورة الإسراع بإصدار قانون جديد منظم لمهنة طب وجراحة الفم والأسنان، وإصدار قانون خاص بطاقمي أو تقنيي مختبرات الأسنان، لوقف "التنامي المهول لمحلات تعمل في مجال صحة الفم والأسنان دون ترخيص قانوني"، كما جاء في بلاغ لها.
ودعا البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى "تفعيل مضامين دورية الأمين العام للحكومة الصادرة سنة 1994، ودورية وزير الداخلية لسنة 1999 للولاة والعمال والمسؤولين المحليين، اللتين يمنع بموجبها فتح محلات جديدة، تعمل بشكل عشوائي دون دراسة أكاديمية".
وأكدت الفيدرالية أن "الممارسين غير الشرعيين لمجال طب الفم والأسنان يشتغلون دون توفرهم على دكتوراه في طب الأسنان، ودون رخصة من الأمانة العامة للحكومة، ويمارسون أعمال طبيب الأسنان من تشخيص وعلاج وقلع وتعويض، ما يتسبب في انتشار العدوى بأمراض معدي وخطيرة، مثل داء السيدا والتهاب الكبد الفيروسي، بسبب جهل قواعد التطهير والتعقيم، ما يؤدي إلى انتشار أمراض فتاكة".
وعبر المشاركون في اللقاء عن "استغرابهم لعدم طرح أي سؤال في البرلمان، حول ممارسة طب الفم والأسنان بشكل غير شرعي، ما يخلط الأوراق على عدد من المواطنين الذين يجدون صعوبة في التمييز بين طبيب الأسنان ومن ينتحل الصفة".
وأجمع أعضاء الفيدرالية على أن قضايا صحة الفم والأسنان "مازالت معزولة عن السياسات الصحية العامة، رغم ما أبدته الفيدرالية من استعداد للتعاون مع جميع الفرقاء، عبر خلق لجنة وطنية وقطاعية، تشمل الوزارات المعنية وممثلي المؤسسات المهنية، وتسهر على إيجاد حلول واقعية موضوعية للممارسة اللاشرعية لطب الأسنان".
وأعلنت الفيدرالية أن مطالبها تقابل ب"التجاهل، رغم النداءات المتكررة لتوفير الأمن الصحي للمواطن المغربي، وحمايته من خطر الممارسين اللاشرعيين لطب الأسنان".