إلياس العماري يطرد كوثر بنحمو من اجتماع للمكتب السياسي للجرار

بنحمو تكشف اطلاعها لأول مرة على قرار تجميد عضويتها الصادر قبل شهر وتهدد باللجوء إلى القضاء
فوجئت عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة والمستشارة الجماعية ببوقنادل كوثر بنحمو يوم أمس الثلاثاء بتعرضها للطرد من اجتماع للمكتب السياسي للحزب٫ كما فوجئت بإطلاعها لأول مرة على توصية تتعلق بتجميد عضويتها حظيت بمصادقة أعضاء المكتب بالإجماع يوم الثالث عشر من الشهر الماضي.
حين انتشرت لأول مرة أخبار تفيد بتجميد عضوية كوثر بنحمو في حزب الأصالة والمعاصرة الشهر الماضي، خرجت المستشارة الشهيرة بلقب "حسناء الجرار" لتنفي الخبر بدعوى عدم صدور أي بلاغ رسمي من الحزب يؤكده، كما نفى رئيس المجلس الوطني للحزب حكيم بنشماس الأمر في تصريحات صحافية، لتستمر بنحمو في ممارسة أنشطتها داخل الحزب بشكل عادي كان آخرها مشاركتها في أشغال الدورة السابعة عشرة للمجلس الوطني للحزب قبل أن تفاجأ يوم حضورها لاجتماع المكتب السياسي في التاسع والعشرين من الشهر المنصرم بأمين عام الحزب مصطفى الباكوري يطلب منها المغادرة بدعوى تضمن جدول الأعمال نقطة تتعلق بها، مشددا عليها بضرورة عدم العودة حتى يتصل بها.
يوم أمس قررت كوثر بنحمو التوجه إلى مقر الحزب للمشاركة في أشغال اجتماع المكتب السياسي خصوصا أنها لم تتلق أي اتصال٫ كما لم يصدر عن الحزب أي قرار يهمها، غير أنها فوجئت حسب ما صرحت به ل"اليوم 24" بنائب أمين عام الحزب إلياس العماري الذي كان يرأس الاجتماع يقول لها "ما عندكش الحق تكوني هنا" لترد عليه "شنو كاين آ سي العماري؟" ليفاجئها بقوله "ما عندكش الحق قانونيا تكوني هنا" لتصر بنحمو على تلقي وثيقة مكتوبة مبدية رفضها الانصياع لتعليمات شفوية، وهنا ستكون مفاجأتها الكبرى بطلب العماري من يونس السكوري مدها بالوثيقة.
خرجت بنحمو من قاعة الاجتماع وانتظرت في قاعة أخرى لمدة نصف ساعة قبل أن يلتحق بها السكوري ويمدها بوثيقة عبارة عن توصية تفيد تجميد عضويتها حظيت بمصادقة أعضاء المكتب السياسي بالإجماع منذ شهر.
بدت بنحمو متفاجئة بهذه الوثيقة التي تسربت مضامينها منذ حوالي شهر لوسائل الإعلام من دون أن تكون هي المعنية بالأمر على علم بها، لدرجة أنها تصورت أن الامر يتعلق ب"إشاعات مغرضة" و"أخبار لا أساس لها من الصحة"، وبقدر تفاجؤ بنحمو بالأسلوب الذي اعتمده الحزب في اتخاذ قرار تجميد عضويتها استغربت للأسباب التي استند عليها القرار، حيث جاء في التوصية أن بنحمو أدلت بتصريحات صحافية وصفت من خلالها خبر تجميد عضوية بعض أعضاء الحزب بجهة الدار البيضاء ب"الخبر الزائف" وهو التصريح الذي اعتبر أنه ينطوي على العديد من المخالفات أولها "التهجم على قرارات إحدى أجهزة الحزب" و"تجاوز اختصاصها لعدم توفرها على صفة الناطق الرسمي باسم الحزب" بالإضافة إلى كشفها تفاصيل ما جرى في أحد اجتماعات المكتب السياسي للحزب وهي الاجتماعات التي تعتبر "داخلية وتضمن في محاضر خاصة" حسب ما تنص عليه إحدى مواد النظام الداخلي للحزب.
بنحمو أكدت في تصريحات ل"اليوم 24" تفاجؤها بما تعرضت له ولمضامين التوصية مشيرة إلى كونها ستلجأ إلى القضاء ليقول كلمته بخصوص قرار تجميد عضويتها الذي لم تكن تتصور أن يصدر ضدها وهي تختار الانخراط في حزب "الجرار" قبل خمس سنوات.

نص التوصية التي تم بموجبها تجميد عضوية كوثر بنحمو:

حزب الأصالة والمعاصرة
المجلس الوطني
لجنة الأخلاقيات الوطنية

بناء على النظام الأساسي ولاسيما المواد 15 /39/42/48/71/72/73/75/76 منه
بناء على النظام الداخلي ولاسيما المواد 69/57/71/72/96 منه

وبناء على رسالة السيد عضو المكتب السياسي رئيس قطب التنظيم التي يلتمس فيها تجميد عضوية السيدة كوثر بنحمو عضو المكتب السياسي.
وبعد الاطلاع على فحوى التصريحات المنقولة عن السيدة كوثر بنحمو في الجريدة اليومية "صحيفة الناس" العدد 156 بتاريخ 9 أبريل 2014 الصفحة رقم1، والتي لم يصدر عن المعنيةب الأمر أي نفي أو تكذيب بشأنها.
وبعد تلقي اللجنة رسالة الأمين الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء الكبرى الصادرة بتاريخ 03أبريل 2014 والمتضمنة للإشعار بتجميد عضوية عدد من أعضاء الحزب بالجهة مرفقة بقرارات تجميد عضويتهم موقعة من طرف السيدين الأمين الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء الكبرى ورئيس المجلس الجهوي للحزب بذات الجهة.
حيث إن الصحيفة المشار إليها أعلاه نقلت عن السيدة كوثر بنحمو تصريحا لها بكون قرارات تجميد عضوية عدد من أعضاء الحزب باالدار البيضاء عبارة عن "خبر زائف والحال أن الوقائع المشار إليها أعلاه تؤكد العكس، علما انه يفترض أن تكون المعنية بالأمر على علم بصدور قرارات تجميد العضوية باعتبار أن المكتب السياسي الذي تعتبر المعنية بالامر عضو فيه يقوم طبقا للمادة 39 من النظام الأساسي ب"تجميع وتحليل المعطيات المتأتية من البنيات الترابية والقطاعية واللجان المتخصصة"، ومن ثم فبغض النظر عن علم المعنية بالأمر يقينا أو عدم علمها بصدور القرار، فإن التصريح المنقول عنها في الصحيفة المشار إليها من شأنه أن يوهم القراء بعدم قيام المكتب السياسي للحزب بمهامه المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي وتكون السيدة كوثر بنحمو قد أخلت بموجب ذلك بإحدى واجبات عضو الحزب المنصوص عليها في المادة 72 من النظام الأساسي للحزب والمتمثل في النهوض بالمهام الموكولة إلى العضو بكل مسؤولية. وهو واجب يقدر بحجم المسؤولية علما بأن المعنية بالأمر عضو بالمكتب السياسي.
وحيث إن الصحيفة المشار إليها اعلاه قد أوردت تصريحا حرفيا للسيدة كوثر بنحمو مفاده ان السيد الأمين العام للحزب قد "أشاد خلال الاجتماع الأخير للمكتب السياسي بأداء جميع منتخب الحزب بالدار البيضاء أثناء دورة التصويت على الحساب الإداري" فإن قيام المعنية بالأمر بالتصريح المذكور في وسيلة إعلام عمومية يخالف مقتضيات المادة 42 من النظام الاساسي التي تنص على ان اجتماعات المكتب السياسي "داخلية وتضمن في محاضر خاصة"، ويخالف أيضا مقتضيات المادة 57 من النظام الداخلي التي تنص في فقرتها الثانية على أن اجتماعات المكتب السياسي داخلية و"تضمن في محاضر مفصلة يوقعها مقرر المكتب السياسي والأمين العام أو من يفوضه لذلك، وتحفظ بشكل مرتب وتوضع بالمقر المركزي رهن إشارة المكتب السياسي". كما يشكل التصريح المذكور إخلالا بواجب النهوض بالمهام الموكولة إلى أعضاء الحزب بكل مسؤولية والمشار إليها في المادة 72 من النظام الأساسي.
وحيث إن إدلاء السيدة كوثر بنحمو بصفتها عضوا بالمكتب السياسي بتصريح غلى وسيلة إعلام عمومية بقضية تهم التنظيم الداخلي للحزب يعد تجاوزا لاختصاصها لعدم توفرها على صفة الناطق الرسمي باسم الحزب,
وحيث إن تصريح السيدة كوثر بنحمو بكون قرارات تجميد عضوية بعض أعضاء الحزب بجهة الدار البيضاء والصادرة عن الجهة المخول هلا ذلك بمقتضى المادتين 15 و 73 من النظام الأساسي والمادة 96 من النظام الداخلي بكونه "خبرا زائفا" من شأنه أن يؤدي إلى تصور حالة لتنازع الاختصاص بين المكتب السياسي كأعلى هيئة تنفيذية وطنية وبين أمانة عامة جهوية، مما قد يخلف أثار تنظيمية سلبية ولا ينسجم مع مقتضيات المادة 3 من النظام الأساسي التي نصت على تنظيم وتسيير الحزب وفق مبدأ اللامركزية.
وحيث استقر رأي اللجنة على أن المخالفات المشار غليها في الحيثيات السابقة تشكل لعدم الالتزام بضوابط الاجتماعات وتهجما علنيا على قرارات إحدى أجهزة الحزب وهي الأمانة العامة الجهوية وذلك خارج الإطار المؤسساتي المتخصص للحوار والنقد، وهو ما يندرج ضمن لائحة الأخطاء المنصوص عليها في المقطع ب من المادة 75 من النظام الأساسي.
لهذه الأسباب توصي لجنة الأخلاقيات بما يلي:
تجميد عضوية السيدة كوثر بنحمو في جميع أجهزة الحزب مع تذكيرها في قرار تجميد العضوية بمقتضيات المقطع الأخير من المادة 75 من النظام الأساسي بتشديد الجزاءات في حالة العود بحيث ينزل أي خطأ قادم للمعنية بالأمر منزلة الخطأ الجسيم.

إصدار السيدة كوثر بنحمو لبلاغ إلى "صحيفة الناس" تؤكد فيه أن قرارات تجميد عضوية بعض أعضاء الحزب بمدينة الدار البيضاء ليس خبرا زائفا.

وصدر بالمقر المركزي للحزب بالرباط في يوم الأحد 13 أبريل 2014 .

صادق المكتب السياسي على التوصية بالإجماع.
توقيع رئيس المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.