مبيعات العقار تواصل تراجعها بداية السنة

كشفت بيانات إحصائية مشتركة صادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، تسجيل تراجع في الحجم الإجمالي للمبيعات العقارية خلال الربع الأول من السنة بواقع 12.7 في المائة.
وحسب مؤشر الأصول العقارية الذي يرصد أداء المبيعات العقارية، فهذا التراجع يجد تفسيرا في تراجع مبيعات الشقق بنسبة 13.4 في المائة، وتراجع مبيعات المنازل بنسبة تصل إلى 15.6 في المائة، فضلا عن تراجع حجم مبيعات الفيلات بنسبة 21.5 في المائة.
المؤشر أشار أيضا إلى أن المنحى التنازلي لم يستثن كذلك الأراضي العقارية التي انخفضت إلى نهاية مارس الماضي بواقع 12.2 في المائة، وتراجع مبيعات المحلات التجارية ب11 في المائة.
وفضلا عن التراجع المسجل في حجم المبيعات الإجمالي، يشير المؤشر الفصلي إلى تراجع أسعار العقارات السكنية خلال الفصل الأول من 2019 بنسبة 1.1 في المائة، متأثرا أيضا بانخفاض أسعار الشقق بنحو 0.9 في المائة، وتراجع أسعار المنازل ب 1.3 في المائة، بينما نزلت أسعار الفيلات بناقص 5.1 في المائة.
بدورها تراجعت أسعار الأراضي العقارية بحوالي 0.4 في المائة، وهو ما جعل مؤشر أسعار الأصول العقارية بصفة عامة يعرف خلال الربع الأول من العام الجاري انخفاضا نسبته 0.7 في المائة. على صعيد أداء المدن، يفيد التقرير الفصلي
بأن الأسعار عرفت انخفاضا بواقع 3.3 في المائة على أساس ربع سنوي، مع انخفاض بنحو 2.4 في المائة للعقار السكني و11.9 في المائة للأراضي العقاري.
ويشير التقرير إلى أن حجم المبيعات في الرباط عرف انخفاضا بنسبة 11.9 في المائة، حيث تراجعت مبيعات المباني السكنية بنسبة 14.8 في المائة و تراجع مبيعات الأراضي العقارية ب 22.5 في المائة، مقابل زيادة بنسبة 28.6 في المائة في العقارات الموجهة للاستخدام المهني.
وفي الدار البيضاء، انخفضت الأسعار بنسبة 1.6 في المائة، حيث همت الانخفاضات أسعار العقارات السكنية التي تراجعت بنسبة 1.4 في المائة، وأسعار الأراضي ب 6.2 في المائة، وبزيادة قدرها 3.9 في المائة بالنسبة إلى الأصول العقارية الموجهة الاستخدام المهني.
أما مبيعات الأصول العقارية في العاصمة الاقتصادية، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 6.5 في المائة، نتيجة تراجع بنسبة 7.8 في المائة في مبيعات العقارات السكنية، و3 في المائة للأصول العقارية الموجهة للاستعمالات المهنية.
التقرير أورد أيضا أداء القطاع العقاري في مدينة طنجة، حيث أشار إلى أن مؤشر الأسعار سجل تراجعا بنسبة 1.2 في المائة، متأثرا بالأساس بتراجع مؤشر أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.1 في المائة، وتراجع مؤشر أسعار الأراضي بنسبة 0.6 في المائة. كما سجلت المبيعات تراجعا بنسبة 21.9 في المائة