أفاد بنك المغرب بأن سوق العقار شهد في سنة 2017 ارتفاعا ملموسا في الأسعار وتراجعا في عدد المبيعات. وأكد البنك المركزي، في تقريره السنوي برسم 2017، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع بنسبة 5 في المائة بعد زيادة قدرها 1,3 في المائة سنة 2016، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع هم كافة فئات الأصول بزيادة بواقع 4,9 في المائة في العقارات السكنية و5,3 في المائة في الأراضي الحضرية و7 في المائة في العقارات المخصصة للاستعمال المهني. أما حجم المعملات، يضيف التقرير، فقد تراجع بنسبة 7,6 في المائة بعدما نما بنسبة 8,4 في المائة في سنة 2016، حيث انخفضت مبيعات العقارات السكنية بنسبة 8,7 في المائة والأراضي الحضرية بنسبة 4,8 في المائة والعقارات المخصصة للإستعمال المهني بواقع 3,5 في المائة. ويبين تحليل تطور مؤشر أسعار الأصول العقارية على مر السنة، حسب التقرير، زيادة مهمة خلال الفصول الثالثة الأولى، إذ بلغ متوسط الإرتفاع الفصلي 6,5 في المائة، وفي الفصل الرابع، تراجعت وتيرة ارتفاع الأسعار إلى 0,9 في المائة، مع تسجيل ركود في العقارات السكنية. وبالمقابل، استقر عدد المعاملات تقريبا خلال الفصلين الأولين من السنة، قبل أن ينخفض بنسبة 17,4 في المائة خلال الفصل الثالث وبنسبة 11,2 في المائة في الفصل الرابع. وباستثناء مدينة الرباط التي ظل فيها مؤشر أسعار الأصول العقارية مستقرا من سنة لأخرى، فقد شملت الزيادة في أسعار العقار كافة المدن الرئيسية تقريبا، حيث تراوح الإرتفاع بين 4,5 في المائة في القنيطرة و7,5 في المائة في فاس. وعلى مستوى المبيعات، فباستثناء مدينة الدارالبيضاء التي شهدت نموا في المبيعات بنسبة 4,5 في، شمل تراجع المعاملات كل المدن الرئيسية الأخرى، بانخفاضات تراوحت بين 2,9 في المائة في وجدة و20,9 في المائة في طنجة.
