بنشماش يقيل الرجل الثاني في حزب “البام”…اتهمه بالانقلاب عليه!

في تطور منذر بعواقب كبيرة، قرر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماش، عزل نائبه، أحمد اخشيشن، من منصبه الذي أسند إليه بناء على اتفاق صلح الخامس من يناير الفائت، وإقالته من المكتب السياسي للحزب.
وتعد هذه الخطوة الأكثر أهمية في مسلسل ملاحقة بنشماش لمعارضيه في التيار الخصم، الذي يشكل اخشيشن واحدا من هيأته القيادية. كما تعتبر إلغاء رسميا لمخرجات الصلح الذي كان يفترض أن يكون مفتاحا لتغلب هذا الحزب على مشاكله الداخلية.
ورغم أن بنشماش أقال غريمه الأول في الحزب، استنادا إلى مواد في القانونين الأساسي والداخلي لحزبه، إلا أن قياديا في التيار الخصم قال ل”اليوم 24″، إنه “ليس هناك أي بند في القانون الأساسي ولا النظام الداخلي يسمح للأمين العام بتجريد عضو من صفته في المكتب السياسي”.
ويرى المصدر ذاته أن هذا القرار يشبه في “عدم شرعيته وعدم مشروعيته”، ما حدث للأمين العام الجهوي لفاس مكناس، الذي تعرض للطرد في اجتماع دعا له فريد أمغار وترأسه مع أنه ليس عضوا في الأمانة العامة الجهوية، فضلا عن أن القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي، لا ينص مطلقا على امكانية إقالة الأمين العام الجهوي من قبل مكتب الأمانة العامة الجهوية.
بنشماش وبصفته كأمين عام، قال في بلاغ عممه منتصف ليلة الأحد/ الاثنين- وقد بات هذا التوقيت موعدا رسميا لبث مثل هذه البلاغات- إن اخشيشن “لم يلتزم بالتعاقدات التي أعلنت أمام أنظار المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي وسكرتارية المجلس الوطني يوم 05 يناير”.
وبحسب البلاغ المذكور، فإن اخشيشن “لم يف بالالتزام المعلن أمام قيادات الحزب بصفته مكلفا بالإشراف على فريق العمل الذي عهد إليه بمهمة إعادة صياغة وتطوير خارطة الطريق المقدمة من قبل الأمين العام”، كما “لم يضطلع بالمسؤولية المترتبة عن “الأمانة العامة بالنيابة” فيما يرتبط بتحمل قسط من أعباء التنقل للجهات للإشراف على تأطير اللقاءات التواصلية التي تمت برمجتها في اجتماعات المكتب السياسي، وخصوصا تلك التي لم يتأت للأمين العام حضور فعالياتها بسبب التزامات مؤسساتية دولية”، ناهيك عن ما يرى فيه بنشماش “تدخلا مباشرا وسلييا في إجهاض مبادرة الحزب لعقد الندوة الوطنية التي كانت مخصصة لإحياء الذكرى الحادية عشر لتأسيس “حركة لكل الديمقراطيين”.
ولم يتوقف صك الاتهام الموجه من لدن بنشماش إلى نائبه عند هذا الحد، بل ووجه إليه اتهاما صريحا ب”ضلوعه في تغذية عوامل الفرقة، وإذكاء فتيل التوتر، والمشاركة الفعلية في الانقلاب على الشرعية الديمقراطية، وعلى الضوابط التنظيمية العادية لكل مؤسسة حزبية تحترم نفسها، تماما كما حصل يوم18 مايو2019 خلال الاجتماع المخصص لانتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب”.