عادت قضية السياسي الفرنسي “باتريك بالكاني” إلى واجهة الأحداث، منتصف الأسبوع الجاري، في فرنسا، بعد بدء الأطوار الحاسمة في محاكمته رفقة زوجته في القضية المتعلقة بامتلاك رياض فاخر في مدينة مراكش. وإلى جانب آخرين، يتابع بالكاني، وهو عمدة سابق لمنطقة “لوفالوا بيري” رفقة زوجته “إيزابيل”، بتهم تبييض الأموال، وغسيل أموال متحصلة من التهرب الضريبي، والارتشاء، ما يهدد بسجنهما ل10 سنوات كاملة، حال إدانتهما، إذ يتوقع أن يصدر حكم في الملف، خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن المحكمة الجنائية في باريس بدأت الأطوار الحاسمة في محاكمة الزوجين، حيث يسعى القضاة إلى تحديد هوية من يملك الرياض المذكور في مراكش، لأن جميع المالكين المفترضين ينفون أن هذا العقار يعود إليهم بدءًا من بالكاني نفسه. وأورد المصدر ذاته أن التحقيقات توصلت إلى أن الرياض المذكور جرى شراؤه عام 2010 ضمن سلسلة من العمليات القانونية المعقدة، ويوجد ضمن أطرافها شركة عقارية مغربية، وشركتان من بانما، وذلك بمبلغ معلن قيمته 2.75 مليون أورو، فيما يشتبه القضاة بوجود 2.5 مليون أورو جرى تسليمها كرشاوى مقابل إتمام العملية. وكانت قضية عمدة منطقة "لوفالوا – بيري" الفرنسية “باتريك بلكاني”، وأسرته قد تفجّرت بعد اكتشاف تلاعبه الضريبي، وإخفائه امتلاك "رياض" في مدينة مراكش عن السلطات الضريبية الفرنسية، وتزوير عقود امتلاك "فيلا" فخمة في مراكش لفائدة نجل بالكاني، وتوقيع عقود وهمية في عامي 2011 و2014 مع شركة العقارات. وعلى الرغم من أن السياسي الفرنسي، وزوجته ينفيان امتلاكهما رياضا في المدينة الحمراء، فإن موقع “ميديا بارت” كان قد كشف أن أشياء خاصة تعود ملكيتها إلى السياسي، وزوجته تم العثور عليها داخل الرياض، بينها سجلات خاصة، وسلسلة من الكتب الموقعة، والمهداة إلى الزوجين.
