مجلس المستشارين يصادق على قانون مهن الترويض والتأهيل

حسمت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، بمجلس المستشارين، أول أمس، في الجدل الذي اندلع مؤخرا حول مدى أحقية النظاراتيين les opticiens في أخذ قياسات النظر، وهو الإجراء الذي يرفضه أطباء العيون ويعتبرونه يمس الصحة العامة.
وقررت اللجنة البرلمانية تعديل المادة 6 من مشروع القانون المتعلق “بمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي”، لتنص الصيغة الجديدة التي تم التوافق عليها على أن “يمارس النظاراتي الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البصر.. وأن يقوم النظاراتي قبل تقديم اللوازم البصرية بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية.. وأن يمارس مهامه في إطار الأعمال المنوطة به المحددة في مصنف الأعمال الذي سيصدر بنص تنظيمي”. وفي المادة 4 من المشروع تم التنصيص على أن “يزاول المهنيون مهنهم بناء على وصفة طبية أو تحت إشراف ومسؤولية طبيب، أو في إطار الدور المنوط بهم فيما يتعلق بالأعمال الخاصة بهم. وكان المشروع الأصلي ينص على أنه لا يجوز للنظاراتي تقديم مستلزم طبي للبصريات بدون وصفة طبية في حالات محددة، وهو ما أغضب النظاراتيين وأخرجهم للاحتجاج. ويخضع النظاراتيون لظهير يعود لسنة 1954، وقد دأبوا على أخذ قياسات النظر، واستعمال أجهزة في ذلك، لكن أطباء العيون يعتبرون أن أخذ قياسات النظر هو جزء من فحص المريض، وبالتالي، لا يمكن لتقني متخصص أن يقوم بمهام ذات طبيعة طبية.
وحسب مبارك جميلي، برلماني من العدالة والتنمية، فإن أعضاء اللجنة قرروا “الحفاظ على مكتسبات النظاراتيين”، وضمان حقهم في أخذ القياسات دون حاجة إلى الطبيب، لكنه أكد على حرص أعضاء اللجنة على عدم المس بالصحة العامة. لكن محمد الشهبي، الرئيس الجهوي للنقابة أطباء العيون بجهة الدارالبيضاء، قال ل”أخبار اليوم”، إن التعديلات التي تم إدخالها، لا تنص على إعطاء الحق للنظاراتيين في قياس البصر، مشيرا على أنه يجب انتظار صدور نص تنظيمي يوضح المقصود بالأعمال الخاصة بالمهنيين المنصوص عليها في المادة4. وحسب الشهبي دائما، فإن الأمر لا يتعلق بخلاف بين أطباء العيون والنظاراتيين، وإنما يخص “مسألة طبية”، لأن طبيب العيون الذي درس سنوات في كلية الطب هو المؤهل لفحص عين المريض، مشددا على أنه “لا يحق لتقني درس ثلاث سنوات بعد الباكلوريا، أن يفحص العين ويأخذ قياس النظر”. وحول ما يقال عن تجارب في دول أوروبية وفي أمريكا، يسمح فيها للتقنيين بأخذ قياس النظر، رد قائلا إن مستوى التكوين في تلك الدول مختلف بحيث يصل إلى ثمان سنوات بعد الباكلوريا.
وحسب الشهبي، فإن مهمة النظاراتيين، هي “بيع زجاج النظارات وإطاراتها”، وليس أخذ المقاسات التي هي من صلاحية الطبيب، معتبرا أن القيام بالفحص والقياس وفي الوقت عينه بيع النظارات، يجعلهم في “تضارب مصالح”.
وعرف اجتماع اللجنة البرلمانية المختصة غياب عدد من الفرق البرلمانية، وهي الفريق الاستقلالي، وفريق الأصالة والمعاصرة، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في حين حضر فريق العدالة والتنمية، والاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكونفدالية الديمقراطية للشغل، وتم التصويت بالإجماع على المشروع بعد التوافق على التعديلات، بحضور عدد قليل من البرلمانيين لا يتعدى ثمانية. وينتظر أن يُحال النص على المصادقة في جلسة عامة بمجلس المستشارين قبل إحالته في إطار قراءة ثانية بمجلس النواب.