أطباء العيون يحذرون من انتشار محلات وعيادات “غير طبية” تقدم علاجات وفحوصات

وقدم المنشور، تعريفات ميزت بين مختلف المهن التي تشتغل في هذا المجال، مشيرة أن النظاراتي Opticien ، هو تقني وتاجر دوره تطبيق وصفة الطبيب لتركيب ومد المريض بالأجهزة البصرية من نظارات من زجاج وإطارات وعدسات لاصقة، وتدوم مدة دراسته ثلاثة سنوات.
أما معدل البصر orthoptiste ، فهو هو تقني مختص في فحص وترويض عضلات العين وفحص رؤية ثنائية العن، يقوم بفحوصات تكميلية كمجال الرؤية ، فحص بر الألوان…، يعمل تحت إمرة الطبيب، من مهامه أيضا مساعدة الطبيب في فحوصاته، ومدة دراسته ثلاثة سنوات.
في حين، حسب المصدر ذاته، أن هو الطبيب المختص في طب وجراحة العيون Ophtalmologiste هو طبيب أتم دراسة الطب العام وحصل على دكتوراه الدولة في الطب العام بعد 8 سنوات تظم الدراسة، تمرينات ميدانية و عرض أطروحة ثم بعد نجاحه في مباراة وطنية، خضع للتدريب في اختصاص طب وجراحة العيون مع الخضوع لامتحانات نظرية وميدانية لمدة 5 سنوات يحصل فيها على شهادة الدولة في الاختصاص.
واعتبر المنشور ذاته، أن الخطر في تفويض مهمة فحص البصر للنظاراتي كما هو محدد في مشروع القانون 13 – 45 ، يتمثل في حصول المريض على مقاسات خاطئة لضعف تجربة النظاراتي في الفحص السريري للانكسار وعدم قدرته على استعمال القطرات لكونه ليس طبيبا، لما يكون لذلك من أضرار وخيمة من صداع رأس و ضعف تركيز وحول وفشل دراسي ومهني … والأخطر من ذلك هو عدم التشخيص المبكر للأمراض الخطرة والصماء مع كل النتائج الوخيمة على صحة المرضى.
واعتبر المصدر ذاته، أن هناك محلات تجارية للمبصاريات أصبحت تسمى عيادات ويتم فيها فحص المرضى وقياس النظر فيها، ويقوم المشرفون عليها على وضع قطرات للعين، بدون أي دبلوم في الطب، كما أنها تقوم بملئ المطبوع الخاص بالتأمين الصحي بدون معاينة الطبيب أولا وهو الأمر المنافي للقانون.
وكشفت الهيئتين أنه يتم انتحال صفة طبيب للعيون من طرف مبصاريين يقومون بفحص وانتحال مهنة الطبيب أثناء حملات شبه طبية غير قانونية يقوم بها مبصاريون في غياب تام لتغطية طبية مما يشكل خطرا على صحة المواطنين وخاصة الأطفال.