بعدما اتهامه بالغش في الامتحان.. البرلماني اقشيبيل: هذه تفاصيل القصة

خرج النائب البرلماني، نور الدين اقشيبيل، عن صمته بخصوص اتهامه بمحاولة الغش في امتحانات السنة أولى بكالوريا، صباح اليوم السبت، بإحدى مراكز الإمتحان بالرباط.
وفي توضيح وجهه إلى رئاسة فريق البيجيدي الذي ينتمي إليه بمجلس النواب، قال اقشيبيل إنه اتجه كباقي التلاميذ إلى إعدادية العرفان بالرباط صباح اليوم، حيث إلتحق بالقاعة رقم 2 لاجتياز امتحان اللغة الفرنسية”.
وأضاف المتحدث في توضيحه “بعد عشرين دقيقة تفاجأت بمدير المؤسسة ومعه أحد الاعوان دخل القسم وطلب مني الوقوف وبدأ يفتحصني، وطلب مني هواتفي فأمددتهم له، ومن بعدها طلب مني أن أذهب معه إلى مكتبه، فسألني عن شخصي وهويتي وعملي فقدمت له كل الشروحات”.
وتابع اقشيبيل في التوضيح الذي توصل به “اليوم 24” بأن مدير المؤسسة طلب منه انتظار قدوم مدير الأكاديمية وهو ما تم، لأكثر من ثلاثة ساعات، قبل أن يحضر النائب الذي أخبره بتعذر حضور مدير الأكاديمية.
وقال بأن النائب طلب منه المغادرة على أساس الإتصال به لاحقا مضيفا “طلبت منه هواتفي فقال لي يجب أن يتصل بي مدير الاكاديمية “.
وكانت هيئة مراقبة امتحانات السنة الأولى الباكالرويا، قد أوقفت صباح اليوم السبت، بإحدى مراكز الإمتحان بالرباط، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية وبحوزته 3 هواتف نقالة، الأمر الذي يتعارض مع القوانين المنظمة للإمتحانات.
وأكدت مصادر بوزارة التربية الوطنية ل"اليوم24″ أن النائب البرلماني الذي يمثل حزب العدالة والتنمية، عن قرية بامحمد بتاونات، كان يجتاز الإمتحان الجهوي بإحدى المؤسسات التعليمية بالرباط، ضمن فئة الأحرار.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن لجنة المراقبة ضبت البرلماني المذكور، حيث منعته من إكمال الإمتحان، مع تحرير محضر في الموضوع، فيما ينتظر أن تحسم الأكاديمية الجهوية في توقيع العقوبة على البرلماني، إسوة بكل من يقع في المخالفة المذكورة.
المصدر نفى أن يكون البرلماني المذكور قد ضبط وهو يغش في الإمتحان، لكنه أكد أن مجرد اصطحاب الهواتف النقالة داخل المؤسسة أمر يعاقب عليه القانون، الذي صوت عليه البرلماني نفسه، والذي يتضمن عقوبات تصل إلى السجن النافذ.