أسئلة "الباك" تتجاوز مراكز الامتحان إلى الفيسبوك في وقت قياسي

– متابعة: لم تمنع الإجراءات الاحترازية التي سبق لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أن روجت لها عبر بلاغاتها الصحفية، من تكرار سيناريو تسريب أسئلة امتحانات البكالوريا، بعد دقائق من انطلاقها صباح اليوم الثلاثاء، حيث عجت الصفحات الاجتماعية، بآلاف من نسخ أسئلة الامتحانات المسربة.
وتداول المئات من مستخدمي الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيما بينهم أسئلة هذه المواد المسربة، مرفقة باجوبتها في كثير من الأحيان، حيث كان يكفي الضغط على رابط إحدى الصفحات المتضمنة لهذه المواد، حتى تبدو صورة طبق الأصل لورقة الأسئلة التي تم توزيعها داخل مراكز الامتحان، وقد جرى تصويرها بجودة عالية.
وكانت أسئلة امتحان مكون اللغة العربية، الخاصة بشعبة العلوم الإنسانية وأسئلة مادة الفزياء، من أكثر المواد التي وجدت طريقها خارج مراكز الامتحان عبر صفحات التواصل الاجتماعي، في تحدي واضح للإجراءات التي لوحت بها وزارة التربية الوطنية، من بينها المنع الكلي للاحتفاظ بالهواتف النقالة ومختلف الأجهزة الإلكترونية.
وتعتبر هذه السنة الرابعة التي تتكرر فيها هذه "الفضيحة" المدوية التي تمس مصداقية امتحانات الباكالوريا المغربية، بعد أن عرفت السنوات الماضية نفس الشيء اضطرت معها وزارة التربية الوطنية إلى إلغاء جميع أوراق الأجوبة التي تتضمن معطيات متطابقة لما تواجد على صفحات الفيسبوك.
كما يأتي تسريب امتحانات الباكالرويا هذه السنة، كصفعة قوية للوزير رشيد بلمختار، الذي سبق وأن صرح أن وزارته اتخذت كل الإجراءات الصارمة من أجل منع وصول الامتحانات لصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت وزارة بلمختار، قد أعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة لمحاربة الغش منها إطلاق حملة تحسيسية بمختلف مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي لتوعية التلميذات والتلاميذ بمخاطر الغش في الامتحان، وتزويد المراقبين والمشرفين على إجراء الاختبارات بأجهزة الكشف عن الهواتف النقالة والوسائط الإلكترونية الأخرى المحظور حيازتها داخل الفضاءات المخصصة للامتحان خلال اجتياز الاختبارات ، وذلك بمقتضى القرار الوزاري رقم 2111.12 الصادر في الموضوع بتاريخ 31 ماي 2012.
ونبهت الوزارة المترشحات والمترشحين أن مجرد ضبط حيازة الوسائط الإلكترونية المذكورة داخل فضاء مركز الامتحان أو قاعات اجتياز الاختبارات ، يعتبر غشا يمنع على إثره المترشح المعني من مواصلة اجتياز الامتحان ، ويعرض على أنظار لجن البت في حالات الغش، لتحديد العقوبة التأديبية الواجب اتخاذها في حقه والتي قد تصل إلى حد المنع لسنوات من الترشح لاجتياز امتحانات البكالوريا.