أسفرت العمليات التي تقوم بها المصالح المختصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لمراقبة بنايات المساجد، عن إغلاق ما معدله 157مسجدا سنويا. وكشفت الوزارة أنها تغلق هذه المساجد لأن هناك خطرا تقنيا يتهددها تشرف عليه سلطات متعددة. وهي المراقبة التي أسفرت عن إجراء 4661 خبرة تقنية بتكلفة تقنية قدرها 140 ألف مليون درهم، أسفرت عن إغلاق 3007 مسجد منذ سنة 2015. كما كشفت إجراءات المراقبة أيضا عن تأهيل 910 مسجدا منذ انطلاق برنامج تأهيل المساجد المغلقة سنة 2015 وإعادة فتحها في وجوه المصلين بكلفة إجمالية قدرت ب 473 مليون درهم. وتظهر المعطيات ذاتها، عن وجود 466 مسجدا حاليا في طور التأهيل . وشددت تقارير المراقبة التي تمت حديثا، أن إعادة فتح المساجد المغلقة بالمغرب البالغ عددها 1442 مسجداً، يتطلب توفير ملياري درهم. وتشير المصادر ذاتها، أن إغلاق المساجد في المغرب “يتم وفق المقتضيات القانونية وبمشاركة لجان محلية مختصة، بسبب وجود أخطار تقنية على سلامة المصلين”. وحسب عمليات المراقبة، ستعمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال الثلاث السنوات المقبلة، على تعبئة مليار درهم من ميزانيتها للمساجد المغلقة، وستطلب من الدولة اعتمادا ماليا إضافيا قدرهم مليار درهم. وهو الأمر الذي ستجمد بموجبه وزارة التوفيق، في السنوات المقبلة، معظم المشاريع المتعلقة ببناء المساجد والمركبات الإدارية والثقافية والمدارس العتيقة، من أجل توفير ميزانية إعادة فتح “بيوت الله”. يشار إلى أنه خلال العشرين عاما الماضية، تم فتح 2173 مسجدا، وتم بناء عدد منها من طرف محسنين في إطار مجموعة من الالتزامات والضوابط، وتقديم مساعدات لهم، وتم تمتيعهم بإعفاءات ضريبية جديدة. ورصدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، غلافا ماليا يناهز 253 مليون درهم، لبناء 7 مساجد جديدة، وإعادة بناء 9 آخرين، وترميم 4 مساجد أثرية، بقدرة استقبال إجمالية تقدر ب 27 ألفا من المصلين. ويذكر أن وزارة التوفيق، وضعت خطة للنهوض بوضعية المساجد، تراعي المجالات الحضرية حول المدن العتيقة، والتوسع العمراني للمدن الجديدة، وظاهرة التشتت السكاني في البوادي، كما تستجيب لأحكام شرعية وضرورات اقتصادية ومعايير فنية مشروطة بالموافقة على التصاميم ورخص البناء حفاظا على السمات الوظيفية والجمالية للمسجد المغربي
