الملك يأذن بفتح 20 مسجدا بعموم تراب المملكة

أعلن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، إعطاء الملك محمد السادس الإذن بفتح 20 مسجدا تم بناؤها أو أعيد بناؤها أو ترميمها من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأطلق اسمه على مسجدين اثنين منها، وهما المسجد الأعظم بتامسنا والجامع الكبير بالناظور.
التوفيق، الذي كان يتحدث أمام الملك بعد صلاة الجمعة بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، أورد أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رصدت غلافا ماليا يناهز 253 مليون درهم لبناء 7 مساجد جديدة، وإعادة بناء 9 أخرى، وترميم 4 مساجد أثرية، بقدرة استقبال إجمالية تقدر ب27 ألفا من المصلين.
وشدد الوزير على أنه تم وضع خطة عقلانية مبنية على خريطة وطنية للحاجيات لأماكن العبادة على الصعيد الوطني، إذ تراعي المجالات الحضرية حول المدن العتيقة، والتوسع العمراني للمدن الجديدة وظاهرة التشتت السكاني في البوادي، كما تستجيب لأحكام شرعية وضرورات اقتصادية ومعايير فنية مشروطة بالموافقة على التصاميم ورخص البناء، حفاظا على السمات الوظيفية والجمالية للمسجد المغربي.
وأوضح المتحدث أمام ملك البلاد أنه يجب احترام هذه الضوابط في إنشاء المساجد الجديدة، سواء بالنسبة للوزارة أو من قبل المحسنين، مبرزا أن المساجد الجديدة تأتي كل عام في إطار خطة إستراتيجية تهدف إلى الارتقاء بأماكن العبادة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.
ومكنت هذه الخطة، حسب التوفيق، من إضفاء دينامية جديدة على ما تعرفه المملكة في العهد الميمون لأمير المؤمنين من "رعاية مولوية لبيوت الله بغاية أداء دورها والمساهمة في تحصين الأمن الروحي، والحفاظ على هويتنا المتميزة بالوسطية والاعتدال والتسامح"، موضحا أنه تم في العشرين عاما الماضية فتح 2173 مسجدا، ولافتا إلى أنه تم بناء عدد منها، لاسيما الصغيرة والمتوسطة، من طرف محسنين في إطار مجموعة من الالتزامات والضوابط، إذ تم تقديم مساعدات لبعضهم، كما تم، بتعليمات ملكية، تمتيعهم من إعفاءات ضريبية.
وكشف التوفيق بالمناسبة أنه، بالموازاة مع أوراش البناء، صدر ظهير شريف ينص على تنظيم قانوني ومنهجي لمراقبة حالة بناء المساجد، مبرزا أن من نتائج الإحصاء والمعاينة المترتبة عن تطبيق هذا الظهير إعادة تأهيل ألف من بنايات المساجد المتضررة إلى حد الآن، وأكد أنه تم وضع برنامج لحماية المساجد الأثرية، موضحا أنه تم ترميم سبعين مسجدا كبيرا منها بكلفة 650 مليون درهم.
وأشار الوزير إلى مراجعة التشريع المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينية، التي شملت أساسا اشتراط انتظام المحسنين الذين يطلبون بناء المساجد في جمعيات تنشأ طبقا للقانون، مع تحديد كيفية منح الإعانات المقدمة من الدولة لهذه الجمعيات وضبط عمليات جمع الأموال.
ودائما في إطار النهوض بأماكن العبادة، أكد الوزير أنه تم تنظيم وتحسين الخدمات المتعلقة بالماء والكهرباء والنجاعة الطاقية والتفريش والتجهيز والوقاية وإحداث الولوجيات، في أفق تحسين دورها في حفظ الثوابت وأداء رسالتها الدينية التربوية.