ندوة.. الصحافيون ما زالوا يخشون القضاء

انعقدت بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم يوم الثلاثاء الماضي، ندوة بعنوان “القضاء والإعلام.. أي سبيل لعلاقة متفاعلة”، وذلك بمشاركة نخبة من رجال القانون والقضاء والصحافة والإعلام وقد جاءت هذه الندوة في إطار سلسلة من الأنشطة العلمية والثقافية التي دأبت هذه المحكمة على تنظيمها تفعيلا للأدوار الجديدة للقضاء.
افتتح حسن فرحان، ممثل رئاسة النيابة العامة، سلسلة العروض، مذكرا بموضوع “الخبر الصحفي بين الحق في الحصول على المعلومة ونشرها، وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات”، حيث استعرض مختلف النصوص القانونية الدولية والوطنية المؤطرة للحق في الحصول على المعلومة، والاستثناءات الواردة عليه والمرتبطة بحماية حقوق الأفراد والجماعات.
عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تناول بالعرض “سؤال تخليق الممارسة الصحافية”، معبرا عن تثمينه لمثل هذه المبادرات التي تسمح باللقاء بين القضاء والإعلام بعيدا عن قفص الاتهام، وقدم البقالي معلومات قيمة بشأن مفهوم العمل الصحفي بين المدرستين الوظيفية والحقوقية، موضحا أن التنامي الكبير لوسائل الاتصال الحديثة وازاه تراجع وسائل الإعلام التقليدية وصعوبة ضبط المجال الإعلامي بشكل فتح الباب لعدة ممارسات سلبية، كالتحريض على الكراهية والعنف والعنصرية.
واعتبر البقالي دائما أن الجهود المبذولة في تقنين شروط الممارسة الصحفية وتشجيع التنظيم الذاتي للمهن الإعلامية، تبقى غير كافية ما لم تعزز بإجراءات أخرى متعلقة بتوصيف دقيق لجرائم الإعلام وعقوباتها، والرفع من الدعم العمومي لوسائل الإعلام، والتكوين المستمر للصحفيين وتنظيم مجال الإشهار وتكوين قضاة متخصصين في مجال الصحافة والإعلام.
من جهته، حاول محمد لغروس، مدير جريدة العمق المغربي، الإجابة عن سؤال: هل تؤثر الصحافة على القضاء؟ وتناوله بالتحليل موضحا أن الطرفين تجمعهما علاقة تأثير وتأثر تتحدد انطلاقا من طبيعة النظام السياسي، وحالة السلطتين القضائية والإعلامية من حيث الاستقلالية والنزاهة، ودرجة إلمام كل طرف بمهنة الطرف الآخر. وأوضح لغروس أن الإشكالات الأساسية في علاقة القضاء بالإعلام تتجلى في متابعة الصحفيين خارج إطار قانون الصحافة والنشر، إضافة إلى عدم مواكبة القانون والقضاء للتطورات التي لحقت بالحقل الإعلامي.
عبد الهادي الطالبي، قاضي بالمحكمة الابتدائية بمكناس، قدم مساهمة بعنوان “حماية الشرف والحياة الخاصة بين النص القانوني والممارسة الصحفية”، موضحا أن الطرفين يبحثان عن الحقيقة، لكن لكل طرف خصوصياته. وتناول بالتحليل الإشكالات التي تثيرها جرائم الإعلام، محاولا تدقيق المفاهيم والمصطلحات القانونية المرتبطة بها، من قبيل الشرف الاعتبار والسب / القذف، وخلص في تحليله إلى أن المقاربة الزجرية ليست حلا كافيا في غياب مدخل التخليق.
أما محمد أبرباش، رئيس ودادية موظفي العدل، فنبه في مداخلته إلى أن الحديث عن علاقة الإعلام بالقضاء، يجب أن يستحضر شمولية المفهومين بشكل ينظر إلى الإعلام كحق وليس كمهنة، وفي المقابل ينظر إلى القضاء كمنظومة فيها العديد من المتداخلين، تشمل إلى جانب القضاة ووكلاء الملك، مجموعة من الفاعلين الآخرين وعلى رأسهم كتابة الضبط التي تلعب دورا كبيرا في ترسيخ قواعد التواصل والمهنية بين القضاء ومحيطه الخارجي وعلى رأسه المحيط الإعلامي.
كما تطرق محمد أبرباش إلى التوصية رقم 136 من الميثاق الوطني الإصلاح منظومة العدالة، والتي تنص على “تحديد آلية للتواصل بين المحاكم ووسائل الإعلام، بما يساهم في تفعيل مبدأ الحق في المعلومة وإرساء إعلام قضائي متخصص”.
من جهته، أبرز عبد الرحيم الشهيب، عضو مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة في مداخلته بعنوان “حدود الرقابة بين الإعلام والقضاء في بناء دولة القانون”، أن أهمية موضوع الندوة مستمدة من خطورة المهام التي يمارسها الطرفان، فدور الإعلام يتجاوز نقل الخبر إلى تشكيل ثقافة المجتمع والتأثير في بنياته وعلاقاته، في مقابل دور القضاء الذي يسهر على تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات.
وأوضح عبد الرحيم الشيهب، أن العلاقة بين الطرفين عرفت تطورا ملحوظا في سياق انفتاح القضاء على محيطه، غير أن الدفع بهذه العلاقة نحو الأمام تتطلب الجرأة في مناقشة أحداث حساسة كأحداث الريف. وكان الصحفي نور الدين لشهب أبرز في عرضه خلال نفس الندوة، الدور الذي تلعبه الصحافة الجهوية في التنمية، من خلال رصد الأخبار الجهوية التي لا تجد لها موقعا في الإعلام الوطني، والتي تهدف إلى التعريف بالإمكانات الاقتصادية للجهات أمام المستثمرين، ويزداد هذا الدور تأثيرا إذا تم في احترام تام للمقتضيات القانونية، وأضاف في نفس السياق أن النموذج المطلوب هو الصحفي المسؤول وليس الصحفي الحر.
تبقى الإشارة إلى أن الندوة شهدت نقاشا غنيا بين المحاضرين والحضور، انصب في مجمله على محاولات إيجاد السبل الكفيلة لتواصل أفضل بين القضاء والإعلام.