خمس سنوات حبسا نافذا في حق محمد بودريقة بتهم تتعلق بالنصب والتزوير

أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم، حكما يقضي بإدانة محمد بودريقة، البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في ملفات تتعلق بالنصب والتزوير وإصدار شيكات بدون مؤونة.
كما قضت المحكمة بإلزام المعني بالأمر بأداء غرامة مالية تصل إلى 664 ألف درهم لفائدة الأطراف المتضررة، إضافة إلى منعه من إصدار الشيكات لمدة عام كامل.
واعتبرت الوقائع والاتهامات كافية لإصدار هذا الحكم الثقيل رغم تأكيده المتكرر على براءته، وتشديده على أن التحقيقات لم تستند إلى أدلة دامغة وإنما إلى أقوال فقط، فإن المحكم الذي يمثل تطورا لافتا في واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام الرياضي والسياسي في الآونة الأخيرة.