في أول تقرير رسمي عن “حراك الريف” الذي اندلع قبل سنتين، تحفظ المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب، عن التعبير عن أي تعليق له على الأحكام الصدارة في حق أكبر مجموعة من المعتقلين على خلفية الأحداث، والتي حوكمت في الدارالبيضاء، مركزا على تفنيد حديث المعتقلين عن تعرضهم للتعذيب. التقرير الذي قدمه بنيوب اليوم الأربعاء، جاء فيه إن الفحص السريري للمتهمين في حراك الريف، بين بأن “حالتهم الصحية عادية ولا تظهر عليهم أية علامات أو آثار التعذيب الجسدي”، مستطردا أن المعتقل الوحيد الذي لاحظ عليه الأطباء وجود جرح على مستوى رأسه، إضافة إلى رضوض تحت عينه اليسرى وعلى مستوى أسفل الظهر هو ناصر الزفزافي، واعتبر أن الآثار الموجودة على جسم الزفزافي “مبررة طبعا بالمقاومة العنيفة التي أبداها في حق عناصر الأمن التي قامت بإيقافه”. ويقول بنيوب إن دفاع المعتقلين على خلفية الحراك لم يقدموا للوكيل العام أي ملاحظة أو تحفظات كتابية تشير إلى تعرض موكليهم لأي إكراه أو تعذيب خلال فترة وضعهم تحت الحراسة النظرية، ليخلص إلى أن الحديث عن انتزاع اعترافات المتهمين في البحث التمهيدي عن طريق الإكراه والعنف “غير جدي وعار من أي إثبات ويتعين رفضه”. ونقل التقرير تصريحات لمتهمين على خلفية أحداث الحسيمة، تحدثوا فيها عن تعرضهم للتعنيف أثناء الإيقاف، والتهديد بالاغتصاب بواسطة قارورة بعد التجريد من الملابس، والتعنيف والتهديد أثناء الاستماع إليهم أثناء البحث التمهيدي، متحدثا في ذات الوقت معاناة أحد الموقوفين على خلفية حراك الريف من صعوبة في تحريك رأسه ووجود آلام على مستوى عضلات جسمه قال إنه “لم يثبت الفحص الطبي أية آثار لها”.
