تقرير حقوقي رسمي يؤكد تعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب.. والزفزافي يكشف تعرضه ل"اعتداء جنسي"

بعد جدل دام أسابيع حول ادعاءات بتعرض معتقلين على خلفية الحراك الاحتجاجي الذي تشهده مناطق في الريف المغربي، أذكاه نفي السلطات الضلوع في أي اساءة للمعتقلين، من جانب، ومن جانب آخر تأكيدات حقوقيين ومحامين من دفاع الموقوفين لوقوع لتلك التجاوزات، حسم تقرير صدر عن هيئة رسمية الجدل لصالح تأكيد مزاعم التعذيب.
وجاء في التقرير بشأن الادعاءات التي راجت على نطاق واسع حول تعرض معتقلين للتعنيف وسوء المعاملة أثناء الاحتجاج، بأنها “ذات مصداقية”.
وسجل تقرير “المجلس الوطني لحقوق الانسان” (رسمي) وجود اثار عنف على أجساد المعتقلين بناء على المعاينة الجسدية.
واستند تقرير المجلس المعني بحقوق الانسان على خبرة للطب الشرعي أجريت على المعنيين تحت اشراف البروفيسور هشام بن يعيش المختص في الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.
وتعرض 16 معتقلا بسجن عين السبع بالدار البيضاء – حسب التقرير – للتعنيف اللفظي والمعنوي واتهامات بالانفصال والتشكيك في أنسابهم من خلال نعتهم ب”أبناء الاسبان” وهو تعبير عنصري شكل منذ عهد الملكين الحسن الثاني ومحمد السادس محط جدل.
وجاءت افادات المعتقلين خلال معاينتهم من قبل المشرفين على التقرير الطبي الذي أقر بتعرض المعنيين للتهديد بالاغتصاب بواسطة ادخال القارورات في مؤخرات المعتقلين، في اشارة الى وسيلة تعذيب ارتبطت بالبوليس السياسي خلال فترات الاحتدام في سنوات السبعينات حتى منتصف التسعينات.
وأشار تقرير المجلس الحقوقي الى عدم التزام السلطات الامنية بالقواعد القانونية الملزمة باخبار المعتقلين بحقهم في التزام الصمت خلال وضعهم رهن الحراسة النظرية او الاتصال بأقاربهم أو تعيين محام والحصول على المساعدة القضائية.
واتهم التقرير الامن باجبار عناصره الموقوفين على التوقيع على محاضر دون تمكينهم من حقهم في الاطلاع على الأقوال الواردة فيها.
وفيما يتعلق بالأخبار التي راجت حول تعرض قائد الحراك ناصر الزفزافي للضرب والتعنيف، نقل التقرير عن هذا الاخير انه تلقى ضربة بواسطة عصا على رأسه، بالرغم من أنه يظهر مقاومة خلال التدخل لاعتقاله في منزل أحد أصدقائه، وتلقى ضربة في العين اليسرى وأخرى على مستوى المعدة.
وأوضح الزفزافي أنه تعرض لاعتداء جنسي، وذلك من خلال وضع معتقليه عصا بين رجليه، بحسب ما جاء في افادته في التقرير.
وأضاف المجلس الوطني لحقوق الانسان رأيه الى الداعين الى فتح تحقيق قضائي محايد حول أعمال التعذيب وضمان محاسبة المتورطين فيه