البجيدي يرفض التصويت لبوعيدة لرئاسة جهة كلميم واد نون

قبيل انتخاب رئيس جديد لمجلس جهة كلميم واد نون، خرج حزب العدالة والتنمية لإعلان تموقعه في المعارضة، وعدم تصويته على الوزيرة مباركة بوعيدة لتخلف ابن عمها، عبد الرحيم بوعيدة، على رأس الجهة.
فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس جهة كلميم واد نون، الذي بدأ خوض اجتماعات متتالية للخروج بموقف موحد من انتخابات، اليوم الجمعة، قرر في آخر اجتماع له، أمس الخميس، حضور جلسة انتخاب الرئيس الجديد للجهة، اليوم، احتراما لشرعية المؤسسات الدستورية، إلا أنه اتخذ قرار الامتناع عن التصويت.
وقبل الإعلان الرسمي عن التشكيلة الجديدة لمجلس جهة كلميم واد نون، قرر فريق العدالة والتنمية التموقع في “المعارضة البناءة، القاضية بتأييد، ودعم كل المشاريع، والبرامج، التي تخدم مصلحة سكان الجهة، ورفض، ومواجهة كل الاختلالات، ومظاهر الفساد”.
وجدد البجيدي في الخرجة ذاتها، التأكيد على موقفه السابق الرافض للمشاركة في ما سمي ب”التوافق”، معتبرا أن هذا التوافق “مكافأة لمن كان سببا في حالة التعثر، التي شهدها المجلس”.
وطوت وزارة الداخلية، بشكل كامل، صفحة عبد الرحيم بوعيدة، لتفتح الباب أمام انتخاب رئيس جديد لجهة كلميم واد نون، لن يكون سوى ابنة عمه، الوزيرة مباركة بوعيدة.
ورفضت المحكمة ابتدائيا، واستئنافيا طعن عبد الرحيم بوعيدة في قرار وزارة الداخلية انتخاب خليفة له على رأس الجهة، حيث وجه والي جهة كلميم واد نون، دعوة إلى أعضاء مجلس الجهة، لحضور جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس.
ويقول الوالي إن انتخاب الرئيس الجديد يأتي بناء على قرار لوزير الداخلية، القاضي بمعاينة انقطاع عبد الرحيم بوعيدة عن مزاولة مهامه رئيسا لمجلس الجهة.
وحسب المصدر ذاته، فإن جلسة انتخاب الرئيس الجديد، ونوابه، واتب المجلس ونائبه ستتم، عصر اليوم، في مقر مجلس الجهة.
ولن يكون الرئيس الجديد للمجلس سوى مباركة بوعيدة، إذ جاء في دعوة الأعضاء لجلسة انتخاب الرئيس الجديد أن الوزيرة بوعيدة مرشحة وحيدة لهذا المنصب، بتزكية من حزب التجمع الوطني للأحرار.
وكان بوعيدة قد أعلن لجؤه إلى القضاء على خلفية فتح ولاية جهة كلميم- واد نون المجال لتلقي الترشيحات لمنصب رئيس مجلس الجهة، كما سبق أن أعلنت وزارة الداخلية توصلها برسالة استقالة عبد الرحيم بوعيدة، من رئاسة المجلس الجهوي، «طواعية»، قالت إنه عبر فيها عن «رغبته في التخلي نهائيا، ودون رجعة عن مهام رئاسة المجلس».
بوعيدة قد طعن في شرعية استقالته، وأعلن أنه لم يسلمها إلى وزارة الداخلية، وإنما لابنة عمه، مباركة بوعيدة، التي كانت تقوم بمبادرة بدعم من حزبها للتفاوض مع كل الأطراف للتوصل إلى حل يخرج الجهة من حالة الانسداد، التي عاشتها.
وكشف بوعيدة ل«اليوم24» أن مباركة بوعيدة تدخلت، بحسن نية، للتقريب بين وجهات النظر لإيجاد حل، واشترطت عليه أن يسلمها استقالته حتى تكون هناك ضمانات أمام السلطة الوصية، ومن ثمة التفاوض معه، لكنه فوجئ بوصول الاستقالة إلى وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه لا يعرف كيف حصل ذلك.