الداخلية تنهي عهد عبد الرحيم بوعيدة على رأس جهة كلميم واد النون والوزيرة مباركة المرشحة الوحيدة لخلافته

طوت وزارة الداخلية، بشكل كامل، صفحة عبد الرحيم بوعيدة، لتفتح الباب أمام انتخاب رئيس جديد لجهة كلميم واد النون، لن يكون سوى ابنة عمه، الوزيرة مباركة بوعيدة.
وبعد الحكم القضائي، الصادر، أمس الاثنين، عن محكمة أكادير، والقاضي برفض طعن عبد الرحيم بوعيدة في قرار وزارة الداخلية انتخاب خليفة له على رأس الجهة، وجه والي جهة كلميم واد النون، دعوة إلى أعضاء مجلس الجهة، لحضور جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس.
ويقول الوالي إن انتخاب الرئيس الجديد يأتي بناءً على قرار لوزير الداخلية، القاضي بمعاينة انقطاع عبد الرحيم بوعيدة عن مزاولة مهامه رئيسا لمجلس الجهة.
وحسب المصدر ذاته، فإن جلسة انتخاب الرئيس الجديد ستتم، عصر الجمعة المقبل، في مقر مجلس الجهة، حيث سيتم انتخاب الرئيس، ونوابه، وكاتب المجلس، ونائبه.
ولن يكون الرئيس الجديد للمجلس سوى مباركة بوعيدة، إذ جاء في دعوة الأعضاء لجلسة انتخاب الرئيس الجديد أن الوزيرة بوعيدة مرشحة وحيدة لهذا المنصب، بتزكية من حزب التجمع الوطني للأحرار.
وكان بوعيدة قد أعلن لجؤه إلى القضاء، بينما أعلنت فيه ولاية كلميم- واد نون فتح المجال لتلقي الترشيحات لمنصب رئيس مجلس الجهة، كما سبق أن أعلنت وزارة الداخلية توصلها برسالة استقالة عبد الرحيم بوعيدة، من رئاسة المجلس الجهوي، «طواعية»، قالت إنه عبر فيها عن «رغبته في التخلي نهائيا، ودون رجعة عن مهام رئاسة المجلس».
بوعيدة قد طعن في شرعية استقالته، وأعلن أنه لم يسلمها إلى وزارة الداخلية، وإنما لابنة عمه، مباركة بوعيدة، التي كانت تقوم بمبادرة بدعم من حزبها للتفاوض مع كل الأطراف للتوصل إلى حل يخرج الجهة من حالة الانسداد، التي عاشتها.
وكشف بوعيدة ل«اليوم24» أن مباركة بوعيدة تدخلت، بحسن نية، للتقريب بين وجهات النظر لإيجاد حل، واشترطت عليه أن يسلمها استقالته حتى تكون هناك ضمانات أمام السلطة الوصية، ومن ثمة التفاوض معه، لكنه فوجئ بوصول الاستقالة إلى وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه لا يعرف كيف حصل ذلك.