بعد قرار سابق قضى بنشرها بشكل متدرج، عاد مجلس البيضاء مباشرة بعد إتمام مرحلة تجريبية للشرطة الإدارية الجماعية، ليعمم على مجموع تراب مدينة الدارالبيضاء 150 شرطيا، بعد أن عمدت مصالحه إلى تحضير كافة شروط الخدمة الجديدة التي ستتعقب مخالفي التعمير والنظافة والمخالفين لشروط السلامة الصحية للمستهلكين، وهو القرار الذي قال عبدالعزيز العماري، عمدة المدينة، إنه جاء “تنزيلا لبرنامج عمل الجماعة، وخاصة المحور الاستراتيجي الأول المتعلق بالرفع من جودة العيش عند البيضاويين”. وكشف العماري أن قرار مجلسه بتعميم الشرطة الإدارية، جاء “بعد تقييم شاملة للمرحلة التجريبية التي همت خمس مقاطعات في كل من عمالة مقاطعات مولاي رشيد وعمالة مقاطعات أنفا، وفقا لما خلصت إليه دراسة أنجزتها الجماعة”. إلى ذلك، شرعت الشرطة الإدارية في تقديم خدماتها للبيضاويين، منذ، أول أمس الخميس، في مجموع عمالات وأقاليم البيضاء، بعد مرحلة تجريبية دامت ستة أشهر في خمس مقاطعات. وحسب المهام التي أنيطت بالشرطة الإدارية، فإنها ستتعقب المخالفين في ثلاثة مجالات حساسة، وهي حفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة، واستغلال الملك العمومي الجماعي، ومحاصرة مخالفات التعمير. كما أكد عمدة البيضاء، أن تعميم الشرطة الإدارية لأول مرة في العاصمة الاقتصادية، يهدف إلى الارتقاء بالخدمات الموجهة للبيضاويين، خصوصاً في مجال حفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة، وكذا تنظيم استغلال الملك العام الجماعي والمساهمة في تنظيم مجال التعمير، لتشمل باقي المجالات تدريجيا، ولتحقيق هذه الأهداف تلتزم شركة الدارالبيضاء للخدمات أن تقوم، لفائدة جماعة الدارالبيضاء، بكل العمليات المتعلقة بتأطير وتكوين ومواكبة عمل فرق الشرطة الإدارية الجماعية وتوفير الوسائل اللوجستيكية (سيارات، حواسيب، تطبيق معلوماتي للمراقبة على لوحات إلكترونية، زي رسمي موحد…)، كما ستعمل على توحيد وسائل العمل (محاضر، تقارير بطائق تقنية، شارات مهنية….) دون إغفال الاهتمام بالعنصر البشري وتحفيزه عبر تخصيص تعويضات مادية نظير المجهودات المبذولة. كما سيعهد للشرطة الإدارية، التحقق من مدى مطابقة عمليات البناء والأنشطة التجارية للتراخيص الممنوحة، والسهر على احترام القوانين ذات الصلة بالنظافة، وضبط التصرفات المخلة بالسكينة العامة. هذا، وكان مجلس المدينة، قد أعلن عند إطلاق التجربة النموذجية، عن تخصيص 3.7 ملايين درهم لتلك التجربة، وهي الميزانية التي التزم برفعها إلى 14.3 مليون درهم على مدى خمسة أعوام مع زيادة عدد عناصر الشرطة الإدارية إلى 311، كما خصص مخطط العمل الجماعي الذي يمتد بين الفترة 2015 و2022، ميزانية في حدود 52.7 مليون درهم لتجهيز الشرطة الإدارية. بالنسبة لعمدة العاصمة الاقتصادية، فإن الهدف من تعميم الشرطة الإدارية هو تحسيسي ووقائي أكثر منه زجري، وسيضطلع 150 عنصرا من الشرطة الإدارية بمهام تحسين جودة إطار العيش الساكنة البيضاوية، ومحاولة التأثير الإيجابي على سلوك المواطن، كما ستعمل شركة الدارالبيضاء للخدمات، على توحيد وسائل العمل (محاضر، تقارير بطائق تقنية، شارات مهنية…) دون إغفال الاهتمام بالعنصر البشري وتحفيزه عبر تخصيص تعويضات مادية ستخصص لعناصر هذه الشرطة الجديدة.
