احتفل مجلس مدينة الدارالبيضاء صباح اليوم الخميس بتعميم الشرطة الإدارية في جميع المقاطعات الجماعية الستة عشرة التابعة لمجلس المدينة بعدما أطلقت في السابق كمرحلة تجريبية في خمسة مقاطعات . وقال عبد العزيز العماري ،عمدة العاصمة الاقتصادية ،إن الهدف من تعميم الشرطة الإدارية هو تحسيسي ووقائي أكثر منه زجري، وسيظطلع 150 عنصرا من الشرطة الإدارية بمهام تحسين جودة إطار العيش الساكنة البيضاوية ومحاولة التأثير الإيجابي على سلوك المواطن. وأوضح العماري أن جماعة الدارالبيضاء عملت على إرساء متدرج للشرطة الإدارية الجماعية مجاليا وموضوعيا، مشيرا إلى أنه وبعد تقييم مرحلة تجريبة لعمل الفرق التابعة للشرطة الإدارية الجماعية، تقرر تعميمها على مجموع تراب مدينة الدارالبيضاء. ووصف العمدة المرحلة التجريبية التي همت خمس مقاطعات بكل من عمالة مقاطعات مولاي رشيد وعمالة مقاطعات أنفا، ب«الإيجابية». وتم رصد ثلاثة مهام أساسية لعمل فرق الشرطة الإدارية بعد تزويدها بآليات العمل اللازمة من سيارات وأجهزة لوحية (طابليت) تهم التدخل في مجال حفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة واستغلال الملك العمومي الجماعي وقطاع التعمير. و لتحقيق هذه الأهداف تلتزم شركة التنمية المحلية « الدارالبيضاء للخدمات» بأن تقوم، لفائدة جماعة الدارالبيضاء، بكل العمليات المتعلقة بتأطير وتكوين ومواكبة عمل فرق الشرطة الإدارية الجماعية وتوفير الوسائل اللوجستيكية (سيارات، حواسيب، تطبيق معلوماتي للمراقبة على لوحات إلكترونية، زي رسمي موحد ). كما ستعمل «الدار البياء للخدمات » على توحيد وسائل العمل (محاضر، تقارير بطائق تقنية، شارات مهنية….) دون إغفال الاهتمام بالعنصر البشري وتحفيزه عبر تخصيص تعويضات مادية نظير المجهودات المبذولة.
