في الوقت الذي تشهد فيه أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، لاسيما الخضراوات والفواكه، ارتفاعا مهما، يضعف القدرة الشرائية، كشفت أرقام رسمية أن صادرات هذه المنتجات قد تضاعفت، خلال السنوات الماضية، إذ حقق كبار المستثمرين ثروات مهمة على حساب المواطنين، خصوصا ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، وعلى حساب مقدرات البلاد، لاسيما الفرشة المائية، التي يتم استنزافها بشدة. وكشفت المؤسسة المستقلة لمراقبة، وتنسيق الصادرات “فودكس”، خلال انعقاد مجلسها الإداري، الجمعة الماضي، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أن صادرات المنتوجات الفلاحية والبحرية للمغرب قد حققت 57.3 مليار درهم السنة الماضية، كما بلغ حجمها 2.6 مليون طن خلال موسم 2018-2019، إلى غاية شهر ماي الماضي، بزيادة سنوية قيمتها 9 في المائة. وحسب المصدر ذاته، فإن صادرات البصل على الخصوص عرفت ارتفعا كبيرا خلال الموسم الجاري، إذ تضاعف حجمها 4.2 مرة عما تم تسجيله، خلال موسم 2017-2018، ليصل إجمالي صادراتها إلى 17.7 ألف طن. وخلال الفترة نفسها كانت أسعار البصل قد شهدت أرقاما قياسية، شهر ماي الماضي، بلغت أحيانا إلى 14 درهما، مثيرة استياءً واسعا في صفوف المواطنين، لكن وزارة الفلاحة خرجت حينها ببلاغ تبرر فيه هذا الارتفاع بانخفاض “التساقطات المطرية”، وليس بارتفاع الصادرات أربع مرات!!. ولا يقتصر الأمر على البصل، إذ سجل، وفق المصدر ذاته، ارتفاع لافت للانتباه في الفواكه الحمراء، التي تستنزف، وبشدة مخزونات الفرشة المائية، حيث عرف الموسم الحالي تصدير 72.9 ألف طن منها، أي زيادة بنسبة 41 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي. وبدورها سجلت صادرات البطاطس حجما بلغ 53.9 ألف طن، أي بما يعادل 17.4 مرة الحجم، الذي عرفه موسم 2017-2018. وحول هذا الموضوع، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن الحكومة “غائبة تماما” لا من حيث المراقبة، أو التدخل للحفاظ على قدرة المواطنين الشرائية في مواد غذائية أساسية. وأضاف الخراطي، في حديث “لليوم 24″، أنه بمجرد فتح باب التصدير كل المنتجات تذهب إلى الخارج دون إعارة انتباه إلى مصلحة المواطن. وأكد الخراطي أن لدى الحكومة القدرة على التدخل لضمان أسعار معقولة، عبر الحد من الصادرات، مشيرا إلى ما قامت به حكومة الأرجنتين كبرى الدول المصدرة للحوم، والتي قامت بمنع تصديرها ل6 أشهر كاملة، حينما سجلت ارتفاعا في أسعارها على المستوى الداخلي. من جهة أخرى، نبه الخراطي إلى الخطورة، التي تشكلها بعض الزراعات الموجهة إلى التصدير، لاسيما الفراولة، وعموم الفواكه الحمراء، التي عرفت صادراتها ارتفاعا كبيرا، كما ورد سابقا، مؤكدا أنها تصدر بسعر بخس، في وقت منعت فيه بلدان غربية زراعتها حفاظا على ثرواتها، وفرشتها المائية.
