قضية رشوة مدير الوكالة الحضرية في مراكش.. حقوقيون يُطالبون ب”التحقيق في فساد الوكالة

بعدما أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الخميس الماضي، مدير الوكالة الحضرية، بمراكش، للاشتباه في تسلمه مبلغ مهم كرشوة، طالب محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، بفتح تحقيق مع المشتبه فيه، بعدما قام بتعيينات مشبوهة لبعض المسؤولين والموظفين بالوكالة ذاتها.
وأورد المديمي، في حديثه مع “اليوم 24″، أن مدير الوكالة الحضرية، قام مؤخرا، بتعيينات مشبوهة لمسؤولين وموظفين بالوكالة بشكل مباشر وخارج إطار التباري المعمول به.
وأفاد محمد المديمي، أن الوكالة الحضرية ارتكبت خروقات خطيرة في إعداد تصميم تهيئة مقاطعة “كليز”، والتي تمت في ظروف مشبوهة في تفويت عقارات عامة لفائدة منتخبين ومقاولين بأثمان زهيدة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2018، وهي العقارات التي كان بعضها مبرمجا، بأن تقام عليها مرافق عمومية في إطار المشروع الملكي «مراكش.. الحاضرة المتجددة»، قبل أن يتم تفويتها لخواص، الذين قاموا ببيعها بأسعار مرتفعة.
وبدوره، قال محمد الغلوسي، رئيس جمعية المغربية لحماية المال العام، إن قضية مدير الوكالة الحضرية ستكشف عن طريقة تدبير بعض المسوؤلين لبعض القطاعات العمومية في ضرب تام لكل القواعد القانونية والأخلاقية هاجسهم الوحيد هو النفخ في الأرصدة ومراكمة الثروة.
وأوضح، الغلوسي في حديثه مع “اليوم24″، بأن جمعيته سجلت دور الهام الذي لعبته الوكالة الحضرية في محاباة بعض الأشخاص الطبيعية والمعنوية، في تدبير رخص ووثائق التعمير المتعلقة ببعض المشاريع، في غياب تام للحكامة والشفافية، كما سجلت الجمعية ذاتها، إغتناء بعض المنتخبين والمسوؤلين من خلال توظيف مواقعهم الوظيفية، وإستغلال مجال التعمير كحقل خصب للإغتناء السريع.
وطالب الغلوسي من النيابة العامة أن توسع من دائرة الأبحاث لتشمل منتخبين ومسوؤلين آخرين، متورطون في إختلالات مجال التعمير، واغتنوا بطرق مريبة وفي رمشة العين.
ويشار إلى أن مدير الوكالة الحضرية بمراكش في قبضة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ الخميس الماضي، بعد ان ضبط متلبسا بتلقي رشوة تقدر بالملايين.
وقد جرى الإحتفاظ بالموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.