بعد اعتقال مدير الوكالة الحضرية في مراكش..الغلوسي يطالب النيابة العامة بتوسيع التحقيق لتشمل مسؤولين أخرين

طالب المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة بأن توسع من دائرة الأبحاث لتشمل منتخبين ومسوؤلين آخرين لهم اليد الطولى في إختلالات مجال التعمير واغتنوا بطرق مريبة وفي رمشة العين، وذلك على هامش إعتقال مدير الوكالة الحضرية بمراكش بتهمة “الإرتشاء”.
وتابع الغلوسي في تصريح ل”الأول” أنه “سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش اسفي أن نبهنا بل وأن تقدمنا بشكايات الى الجهات القضائية وحتى الإدارية بخصوص مايعتري قطاع التعمير بالجهة عامة وبمدينة مراكش خاصة من إختلالات كبيرة وكيف حول البعض هذا القطاع إلى وسيلة للإغتناء بشكل فاحش وهو مايتطلب إماطة اللثام عن نتائج البحث المتعلقة بهذه القضية”.
وأضاف الغلوسي “وسجلنا في أكثر من مناسبة أن لوبي العقار يوظف لجنة الإستثناءات لإضفاء الشرعية على الفساد المستشري بالمدينة تحت غطاء الإستثمار وتفويت العقار العمومي بأثمنة رمزية ووقفنا عند العديد من الحالات التي توثق للتلاعب بالقانون والمساطير وكيف أن رخصا منحت في جنح الظلام”.
كما “سجلنا كيف ساهم رأي ودور الوكالة الحضرية بالمدينة في محاباة بعض الأشخاص الطبيعية والمعنوية في ظل غياب الحكامة والشفافية في تدبير رخص ووثائق التعمير المتعلقة ببعض المشاريع”، حسب ذات المتحدث.
وقال الغلوسي “إننا سجلنا إغتناء بعض المنتخبين والمسوؤلين من خلال توظيف مواقعهم الوظيفية وإستغلال مجال التعمير كحقل خصب للإغتناء السريع” .
بالإضافة إلى أن “الإختلالات التي يعرفها مجال التعمير بالمدينة والجهة”، يقول الغلوسي” يتطلب فتح تحقيق معمق وشامل ذلك أن هناك بعض المسوؤلين تشير اليهم كل الأصابع وأصبحوا حديث العام والخاص تحوم حولهم شبهات فساد مرتبطة بمجال التعمير يجب أن يخضعوا للمساءلة ذلك أن الفساد يشكل خطورة حقيقية على التنمية والإستثمار ومن شأن الإفلات من العقاب أن يشجع على توسع دائرة الفقر والتهميش ويساهم في انتشار الجريمة بكل أنواعها”.
وأكد الغلوسي أن “قضية مدير الوكالة الحضرية أكيد أنها ستكشف عن طريقة تدبير بعض المسوؤلين لبعض القطاعات العمومية في ضرب تام لكل القواعد القانونية والأخلاقية هاجسهم الوحيد هو النفخ في الأرصدة ومراكمة الثروة”.
وكان مدير الوكالة الحضارية بمراكش، قد ضبط متلبسا بتلقي رشوة تبلغ 120 مليون سنتيم.
وجرى الإحتفاظ بالموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه إلى العدالة من أجل المنسوب إليه.