استمعت الفرقة المالية الاقتصادية، التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بمراكش، بعد ظهر أول أمس الاثنين، إلى محمد الغلوسي، رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام –فرع مراكش، على خلفية الشكاية التي سبق أن تقدمت بها الهيأة المذكورة إلى الوكيل العام، ضد عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، وعدد من المنتخبين والموظفين.
وأكد الغلوسي للفرقة، خلال هذه الجلسة، تأكيد ما ورد في شكاية الهيأة، والتي استندت إلى ما جاء في تقرير المجلس الجهوي للحسابات خلال سنة 2011، حيث أوضح أنه من خلال التقرير المذكور، ومن خلال ملاحظات قضاة المجلس، يتضح أن هناك أفعالا ترقى إلى مستوى جرائم المال العام.
واعتبر الغلوسي، في تصريح لجريدة الاخبار، أن مرحلة التدبير المحلي السابقة للمجلس الجماعي لمراكش، اتسمت ب"تبديد المال العام والرشوة وتزوير واستغلال للنفوذ والاغتناء غير المشروع"، ولهذه الأسباب، يضيف الغلوسي، "طالبنا بضرورة إجراء أبحاث وتحقيقات مع جميع المسؤولين الجماعيين وكبار الموظفين، المشبوه في تورطهم في نهب المال العام"
إلى ذلك ستستمع الشرطة القضائية، خلال الأسابيع القادمة، إلى كل من عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، ومحمد نكيل نائب العمدة السابق، المكلف بتدبير الملك العمومي، والتراخيص الاقتصادية ووكالة المداخيل. كما ستستمع إلى ثلاثة مهندسين، ويتعلق الأمر بمحمد زغلول، رئيس القسم التقني والأشغال بالمجلس السابق، محمد بورضوية، الرئيس السابق لقسم تنمية الموارد البشرية، وزين الدين الزرهوني، الرئيس الأسبق للقسم الثقافي والرياضي.
وستتم مواجهة هؤلاء، حسب الشكاية المذكورة، ب"سوء التدبير في المداخيل، والاستفادة غير المشروعة من مالية الجماعة"، كما ستتم مطالبتهم بتوضيح "أوجه صرف مجموعة من المبالغ المالية".
وكانت هيأة المال العام قد استندت إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات، الذي لاحظ على المجلس الجماعي لمراكش، خلال الفترة الانتدابية المذكورة، أن المخطط التنموي الذي برمج اعتمادات مالية ضخمة، همش المشاريع الثقافية والاجتماعية. كما أن المجلس لم يحترم البرامج المسطرة في المخطط المذكور، إذ بلغت الأغلفة المالية لمجموع المشاريع المنجزة 1.933.067.685.40 درهما، غير أن الغلاف التقديري حدد في 1.030.000.000.00 درهم، وهو ما جعل المجلس يلجأ إلى الاستدانة، بشكل لم يراع التوازنات المالية للمجلس، بهدف إنجاز عدد من الطرقات والترصيف، وهو ما كلف الجماعة مبلغا إضافيا قدره 965.181.3.3.61 درهما.
ويواجه المشتكى بهم مشكل تتعلق باللوحات الإشهارية المثبتة في الشوارع العامة، الخاصة بإحدى الشركات، والتي تحمل المجلس نفقات إنارتها، إذ كلفت ما مجموعه 282000 درهم، حيث يؤدي المجلس شهريا عن كل لوحة إشهارية حوالي 300 درهم. كما يواجه المشتكى بهم أداء المجلس 22 مليون سنتيم، نظير عطلة قضاها أحد كبار الموظفين بوزارة الداخلية رفقة أفراد أسرته داخل أحد الفنادق المصنفة بالمدينة. إضافة إلى مبالغ مالية عبارة عن مصاريف لإقامة أداها المجلس لفائدة صحافيين بالقناة الثانية، وأستاذ جامعي، وشخصية من السنغال.
