بعد وفاة طفل بلسعة عقرب.. حقوقيون يحملون المسؤولية للعثماني والدكالي!

بعد وفاة طفل جراء لسعة عقرب، قبل أيام؛ حمّل عدد من الحقوقيين، في مدينة وزان، الحكومة، ووزارة الصحة، مسؤولية ما أسموه ب"انتهاك" الحق في الحياة، وارتفاع وفيات المواطنين جراء لسعات العقارب.
وفي هذا السياق، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في وزان، "إن وفيات الأطفال بسبب لسعات العقارب يعود، بالأساس، إلى تردي الوضع الصحي في إقليم وزان، خصوصا في المراكز الصحية القروية، التي تفتقر إلى الأطر الطبية، والتجهيزات الضرورية، وسيارات إسعاف مجهزة”.
وأضافت الجمعية الحقوقية، في بيان لها، أن المراكز، والمستشفيات الصحية في المنطقة تفتقر إلى الانعاش، والعناية المركزة، ويسجل فيها تأخر في تلقي العلاج، بالإضافة إلى غياب حملات توعوية، لتحسيس السكان لتفادي لسعات العقارب، واستعمال الطرق التقليدية للعلاج.
وندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في وزان "بحالة تردي الخدمات الصحية في المستشفى الإقليمي، وجميع المراكز الصحية القروية في الإقليم".
وطالب الفرع الحقوقي ذاته وزارة الصحة بإحداث مصلحة الإنعاش، والعناية المركزة بالمستشفى الإقليمي في وزان، وكذا تجويد الخدمات الصحية في المراكز الصحية القروية، وتزويدها بالأدوية الضرورية لعلاج تسمم لسعات العقارب.
وحمل نور الدين عثمان، الكاتب الإقليمي في العصبة المغربية لحقوق الإنسان، فرع وزان، مسؤولية موت الطفل، وكذلك ارتفاع وفيات المواطنين، بسبب لسعات العقارب، إلى وزارة الصحة، موضحا أنها “أوقفت إنتاج الأمصال المضادة لسموم العقارب في معهد، ومختبرات باستور، منذ عام 2003 بدعوى أن هذه الأمصال لها أعراض جانبية خطيرة على المصابين”.
وأوضح عثمان، في حديثه مع “اليوم 24″، أن “عدة دراسات علمية دولية، ووطنية متخصصة، منها منظمة الصحة العالمية، أكدت كلها بأن الأمصال المضادة لسموم العقارب تبقى هي العلاج الفعال الوحيد لمهاجمة موت المواطنين، وأوصت وزارة الصحة في الاستمرار في إنتاجها، واستعمالها في العلاج.
وفي تقرير له، ربط المجلس الأعلى للحسابات، عام 2009، بين توقف إنتاج الأمصال، وارتفاع معدلات الوفيات، بسبب لسعات العقارب، إذ، بدوره،
أوصى بضرورة إعادة فتح الوحدة المتخصصة في إنتاجها في معهد باستور في الدارالبيضاء”.
وطالب، الكاتب الإقليمي في العصبة المغربية لحقوق الإنسان، وزارة الصحة “بضرورة إعادة فتح الوحدة المتخصصة في إنتاج الأمصال في معهد باستور، لأن هذه اللقاحات تبقى الدواء الوحيد الفعال لمواجهة خطر الموت، الذي يتربص بالآلاف من الأطفال المغاربة؛ كما أنني أحمل مسؤولية وفاة أي مواطن للدولة المغربية، ووزارة الصحة، التي تستمر في العبث بحياة المواطنين في انتهاك صارخ للحق في الحياة”.
يذكر أن مدينة وزان اهتزت على وقع وفاة طفل، لا يتجاوز عمره 9 سنوات، في إحدى الدواوير في جماعة ابريكشة متأثرا بلسعة عقرب سامة، وكان الطفل قد ولج إلى المستشفى الإقليمي في وزان، يوم الأحد 30 يونيو2019، ونظرا إلى افتقار المستشفى لمصلحة الإنعاش، تم توجيهه إلى المستشفى الجهوي في تطوان ليفارق الحياة في الطريق.