وصف المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إدعاء وزارة الصحة بكون الأمصال المضادة لسموم العقارب غير فعالة وذات أعراض جانبية قاتلة ب"الفتوى اليتيمة ولا قيمة لها علميا من المركز المغربي لمحاربة التسمم ومغالطة للرأي العام". واشار المكتب، في بيان توصلت به هسبريس، إلى أن كل الدراسات والأبحاث والتقارير تثبت أن الأمصال هي الدواء الوحيد الفعال إلى حد الآن للتكفل بحالات الإصابة بلسعات العقارب، مستحضرا في الوقت نفسه تقريرا للمجلس الأعلى للحسابات سنة 2009 الذي ربط بين ارتفاع نسبة الوفيات جراء لسعات العقارب وتوقف استعمال الأمصال. البيان الحقوقي جاء عقب وفاة رضيع بسبب لدغة عقرب سامة، الجمعة الماضية، "دون أن يكتب له النجاة كبقية من سبقوه من أبناء جلدته وطبقته الاجتماعية ضحايا لسعات العقارب الذين منحتهم جميعا دولة حقوق الإنسان ومعها ووزارة الصحة تذكرة رحلة أخيرة شملت مختلف مناطق الجهة من أجل إلقاء نظرة أخيرة على أجمل بلد في العالم"، وفق صياغة البيان. وأضاف البلاغ الحقوقي أن "الضحية، المسمى قيد حياته أكرم، تعرض للدغة عقرب سام بمنزل أسرته بدوار الدشار الكبير جماعة وقيادة بوقره إقليموزان، وجرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليميبوزان من أجل العلاج؛ غير أن افتقار المرفق العمومي للمستلزمات الطبية الضرورية واستمرار غياب الأمصال المضادة لسموم العقارب نتيجة قرار خبيث لوزارة الصحة عجل بمفارقة الرضيع للحياة"، وفق تعبير الوثيقة. وأشار المصدر ذاته إلى تدهور الحالة الصحية للرضيع ورحلة البحث عن العلاج التي وصفه ب"الطويلة والشاقة والمؤلمة بمستشفيات شفشاونوتطوان وصولا إلى مدينة طنجة في مسيرة امتدت لمئات الكيلومترات قاوم خلالها جسد الرضيع السم القاتل زهاء عشر ساعات". واعتبر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان "استمرار وفيات المواطنين المغاربة، وخصوصا الأطفال منهم، نتيجة تعرضهم للسعات العقارب انتهاكا صارخا للدستور والمواثيق الدولية، وخصوصا الحق في الحياة والحق في الصحة، ووصمة عار على الجميع دولة وحكومة وبرلمانا ومجتمعا مدنيا وأحزابا سياسية، وفشلا ذريعا لكل السياسات العمومية في هذا المجال، واحتقارا لكل الأصوات المطالبة بضرورة إعادة إنتاج واستعمال الأمصال المضادة لسموم العقارب". وأرجع الفرع الحقوقي السبب الرئيسي في "استمرار ارتفاع نسبة الوفيات نتيجة لسعات العقارب إلى قيام وزارة الصحة 2003 بتعليق إنتاج الأمصال المضادة لسموم العقارب التي كان ينتجها معهد باستور المغرب، بدعوى عدم فعاليتها وأضرارها الجانبية المميتة واعتماد بروتوكول علاجي بمصلحة الإنعاش". وناشد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الجهات المعنية بتحمل مسؤوليتها التاريخية في إنقاذ المواطنين المغاربة، وخصوصا الأطفال، من الموت، داعيا وزارة الصحة إلى توفير العلاج الضروري للمواطنين عبر إعادة إنتاج واستعمال الأمصال لمواجهة أخطار الموت.
