صادق مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، مؤخرا، على اتفاقية طالما انتظرها سكان إقليمشفشاون، والذين عانوا في السنوات الأخيرة، من مشكل ندرة المياه الصالحة للشرب وباقي الاستعمالات الغذائية، والتي تستنزفها حقول زراعة القنب الهندي عن طريق عملية الري، ما دفع سكان المناطق النائية للاحتجاج أمام الجماعات القروية التي ينتسبون لنفوذها الترابي، كما دفعت أفواجا من السكان للهجرة نحو مدن تطوانوطنجة. وينتظر مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، تأشير وزارة الداخلية على مشروع اتفاقية شراكة رباعية الأطراف مع كل من وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تتعلق بتزويد عشرات القرى الجبلية في إقليمشفشاون بالماء الشروب، وذلك بغلاف مالي قدره 610 درهم، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية بين الأقاليم. ويتضمن المشروع الذي يستهدف خمس جماعات قروية بدائرة الجبهة، هي أمتار، ووزكان، ومتيوة، وبني سميح، وبني رزين، بناء وتجهيز خزانات بسعات متفاوتة حسب حاجيات الاستهلاك السكاني لكل وحدة ترابية، كما سيتم إنجاز مئات الكيلومترات من قنوات الجر والتوزيع، وأيضا بناء وتجهيز سقايات عمومية، ومحطات لضخ المياه، نظرا لوعورة تضاريس المناطق الجبلية، فيما سيتم إنجاز الربط الفردي بالنسبة للساكنة المتواجدة في السهول والمناطق الساحلية القريبة من المراكز. ويتوقع أن تستغرق مدة إنجاز المشروع خمس سنوات بعد تفويت المشروع للمقاولات النائلة لصفقة الأشغال، حيث سيعهد للجماعات القروية التابعة للنفوذ الترابي لدائرة الجبهة الساحلية، تعبئة العقار واقتناء الأراضي الضرورية لمنشآت الولوج، وتهيئة شبكة التوزيع في الدواوير المعنية بتوصيل مصادر المياه الصالحة للشرب. تجدر الإشارة إلى أن سكان الدواوير القروية في إقليمشفشاون، يعتمدون على مصادر مائية تتسم بالهشاشة، في مقابل إهمال الجهات المعنية في التدخل، أو محدودية جهودها الموسمية، إذ عند حلول كل فصل صيف ترتفع شكاوى السكان من شح الموارد المائية ونضوب الفرشات المائية التي تعتبر المزود الرئيسي لهم، ما يجعلهم ينتظرون قدوم شاحنات الصهاريج التي كان مجلس إلياس العماري سبق أن منحها للجماعات القروية الأكثر فقرا في أقاليم وزانوشفشاون.
